بلغت أقساط نشاط التكافل 29 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2023.
ويستحوذ التأمين على الوفاة والاستثمار التكافلي وعقود الرأسمال المتغير على حوالي 90 في المائة من الحجم الإجمالي.
فيما يمثل التأمين على الحرائق 9,6 في المائة والتغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية 0,8 في المائة وفق هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في بياناتها بشأن وضعية قطاع التأمين وإعادة التأمين خلال النصف الأول من سنة 2023.
وأوضحت الهيئة بأنه فيما يتعلق بالخدمات والتكاليف، فقد عبأ فاعلو قطاع التكافل مبلغ 6,9 ملايين درهم، من بينها 6,1 ملايين درهم للتأمين التكافلي العائلي لفائدة صناديق التكافل.
وبلغت بالنسبة لتكاليف الاستغلال التقنية، تكاليف صناديق التكافل 13,7 مليون درهم، بما في ذلك 3,9 ملايين درهم على شكل عمولات مدفوعة مقابل تقديم عمليات التأمين التكافلي.
وشكل فاعلو التكافل، لفائدة صناديق التكافل، احتياطيات تقنية إجمالية بقيمة 8,3 ملايين درهم مقابل 3,3 ملايين درهم عند متم دجنبر 2022.
وأفادت الهيئة بأنه مقابل نشاطهم في تدبير صناديق التكافل، حصل مشغلو التكافل على أجر قدره 8,6 ملايين درهم، منها 90 في المائة لتدبير عمليات التأمين التكافلي العائلي.
وبالموازاة مع ذلك، تكبدوا تكاليف تدبير تبلغ حوالي 12,5 مليون درهم لتغطية، من بين أمور أخرى، النفقات المرتبطة ببدء النشاط. ونتج عن ذلك عجز تقني بقيمة 3,4 ملايين درهم. وباحتساب فائض النتيجة غير التقنية البالغ 1,2 مليون درهم، يتقلص العجز إلى 2,3 مليون درهم.
وأشارت إلى أن صندوق إعادة التأمين التكافلي، الذي تسيره شركة إعادة التأمين الوطنية من خلال نافذة، حقق حجم أقساط مقبولة بقيمة 888 ألف و900 درهم.
وتكبد مصاريف خدمات واستغلال بقيمة 431 ألف و800 درهم و93 ألف و100 درهم على التوالي.
وبلغت الاحتياطيات التقنية المكونة 696 ألف و300 درهم مقابل 378 ألف و200 درهم متم سنة 2022.