بالتزامن مع تهديد تنسيقيات التعليم بالمزيد من التصعيد عقب حملة التوقيفات عن العمل بسبب الاضرابات التي يخوضونها ضد النظام الأساسي، يستفسر البرلمان الحكومة حول « تدبيرها للزمن المدرسي خلال الموسم الدراسي الحالي واستدراكه ».
ويستفسر مجلس النواب شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، حول قرار الوزارة الاقتطاع من اجور المضربين، ضمن جدول أعمال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية لمجلس النواب ليوم غد الإثنين.
ويذكر أن قطاع التعليم يعرف حالة احتقان وضعت الحكومة في ورطة لم تخرج منها عقب توقيعها محضر مع النقابات يتضمن زيادة تقدر ب1500 درهم في الأجور العامة لموظفي القطاع.
وشرعت الوزارة عبر المديريات الاقليمية التابعة لها في توزيع قرارات التوقيف عن العمل في حق الأساتذة المضربين، بعدد من المناطق.
وتعتبر الوزارة إضراب الأساتذة بمثابة انقطاع عن الوظيفة العمومية، في سعي نحو تنفيذ مقتضيات مسطرة عزل وترك الوظيفة العمومية.
واعتبر رضوان الرقيبي عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب “هذه الاستفزازات والتوقيفات غير القانونية التي ينهجها مدراء المديريات الإقليمية ليست إلا شططا في استعمال السلطـة في حق الأساتذة”.
وأضاف في تصريح سابق لموقع « اليوم 24″، بأن هذه التوقيفات “جاءت في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة إلى ضرورة الحوار كآلية لتدبير الخلافات وحلحلة هذه الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم مند صدور المرسوم ».
وحذر من أن يكون من يقف وراء هذه القرارات من يريد “إطالة هدا الاحنقان والدفع نحو انسداد الأفق، وهو مؤشر غير إيجابي”.
جميلة احماموش، وهي أستاذة تسلمت توقيفها عن العمل الجمعة المنصرم بالدار البيضاء، قالت في ندوة صحفية نظمتها التنسيقية “إن التوقيف الذي تسلمته غير قانوني وغير مشروع، على اعتبار أنني مضربة عن العمل وفقاً لما يكفله الدستور وذلك في إطار مطالبتنا بحقوقننا المشروعة”.
واعتبرت في تصريح مصور مع موقع”اليوم 24″، التوقيف كان آخر ورقة تلجأ إليها الوزارة لمحاولة كسر صمود الأساتذة الدين يطالبون بحقهم في إسقاط النظام الأساسي”.