قال المعهد الملكي الاسباني في مدريد، وهو مؤسسة للدراسات، في تقرير حول إسبانيا في العام 2024، إن العلاقات المغربية الأوربية قد تعرف اضطرابا، إذا ما أكدت محكمة النقض إلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان « اسبانيا في العالم سنة 2024 آفاق وتحديات »، إنه يتعين انتظار سماع حكم النقض الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه قد يولد اضطرابات في العلاقة مع المغرب بسبب قرار القضاء الأوربي رفض الاتفاقية لأنها تشمل موارد الصحراء.

من جهة أخرى اعتبر التقرير، أن نهاية عام 2023، عرفت حدثا ايجابيا تمثل في العودة التدريجية للعلاقات بين إسبانيا والجزائر التي ستشغل مقعدا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال فترة السنتين (2025-2024 بعد ما يقرب من 20 شهرًا من الأزمة الثنائية.
في إشارة إلى الأزمة التي اعقبت عودة العلاقات بين المغرب وإسبانيا بعد دعم مدريد لمخطط الحكم الذاتي.