على خلفية إصدار محكمةِ العدل الدولية قراراً أوليًّا يأمر الكيان الصهيوني باتخاذ تدابير احترازية مؤقتة بشأن حرب الإبادة في حق الفلسطينيين، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية هذا القرار « انتصارا للحق وللشعب الفلسطيني في كفاحه دفاعًا عن سيادته على أرضه ».
كما اعتبره « هزيمة قانونية مدوِّية للكيان الصهيوني الذي تم وضعُهُ في قفص الاتهام القضائي لأول مرة أمام المجتمع الدولي ».
ويرى أن تصويت قُضاة هيئة المحكمة وضمنهم القاضي المغربي، بشبه إجماع، لصالح هذا القرار، « يحمل دلالاتٍ سياسية وحقوقية وإنسانية وقانونية قوية تُــــدَعِّـــمُ الشعبَ الفلسطيني وحقوقَهُ الوطنية المشروعة ».
وأوضح في بلاغ بأنَّ مفعول هذا القرار لن يكتمل إلاَّ من خلال التنفيذ الفوري وإيقاف العدوان الإرهابي للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
وطالب المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة بالضغط القوي والفوري على إسرائيل لكي توقف حربها البشعة على الشعب الفلسطيني، التي تجاوزت كل الحدود، ولكي تلتزم بقرار المحكمة فورًا ودون قيد أو شرط.
كما يستدعي هذا القرار الأولي، وما سيتبعه من حُكمٍ نهائي « الشروع في إجراء التحقيق اللازم حول جريمة الإبادة الجماعية التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ».
بالإضافة إلى « فرض عقوباتٍ على الكيان الصهيوني، والشروع في مساءلته ومحاسبة مسؤوليه أمام المحاكم الوطنية والدولية استنادًا إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي يَعتبر أن المعاقبة على الإبادة الجماعية هي ذاتُ اختصاص عالمي ».
يذكر أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الأربعاء المقبل اجتماعا للنظر في قرار محكمة العدل الدولية.