جردت المحكمة الدستورية، في أحدث قرار صادر عنها، رشيد الفايق المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية « فاس الجنوبية » (عمالة فاس) من عضويته بمجلس النواب، باسم التجمع الوطني للأحرار.

وأصبح هذا المقعد الذي كان يشغله بالتالي شاغرا، وقد دعت المحكمة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد.

بنت المحكمة قرارها على طلب قدمه رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بخصوص هذا النائب المتابع في حال اعتقال على ذمة قضايا فساد مالي.

الطلب نفسه يستند على القانون التنظيمي لمجلس النواب حيث « يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول ».

وقد تبين للمحكمة  من الوثائق التي لديها، ومن المحضر رقم 80 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2023 ولاسيما قراره رقم 3، أنه تم توجيه واحد وعشرين تنبيها إلى النائب رشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن، وأن مكتب المجلس عاين حالة غيابه ابتداء من 20 ديسمبر 2022 وأنه توصل بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه، دون أن يدلي بأي عذر مقبول، مما تكون معه حالة الغياب ثابتة في حقه ».

طيلة هذه الفترة، كان الفايق مسجونا، ولا يزال.