أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على « 28 مستوطنا إسرائيليا متطرفا » ارتكبوا « أعمال عنف في حق مدنيين فلسطينيين » بالضفة الغربية المحتلة.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا عقوبات على « مستوطنين متطرفين »، لكن الاتحاد الأوربي -الذي ينبغي أن يقررها بالإجماع- لم يتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بسبب معارضة دول مثل المجر والتشيك، بحسب مصادر دبلوماسية.
وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل في دجنبر الماضي، إنه سيقترح أيضا إجراءات مماثلة.
وأيدت باريس هذه المبادرة، وقال « دبلوماسيون إنهم يأملون أن تدفع إجراءاتها فور تطبيقها بتسريع التحرك الأوربي ».
ويعيش أكثر من 400 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وطَالب مدنيون فلسطينيون، عن طريق مكتب محاماة فرنسي أول أمس الإثنين، « الاتحاد الأوربي بفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، و4 من وزرائه بتهمة ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة ».
الطلب وجهته إلى وزير الخارجية الأوربي جوزيب بوريل المحاميةُ سارة سمير، نيابة عن 21 فلسطينياً يعيشون في أماكن مختلفة في الضفة الغربية.