أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن مخرجات اللقاء الأولي الذي جرى أول أمس الثلاثاء، مع فوزى لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، « لم ترق إلى تطلعات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، إلى جانب عموم موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ».

وبناء على ذلك، أعلنت النقابة عن تشبثها بقرار الإضراب الوطني ليومي 15 و16 فبراير الجاري، من أجل تسريع « إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لشغيلة وزارة الاقتصاد والمالية »، ووفق التعديلات التي تقدمت بها النقابة « ضمانا لعودة الاستقرار الاجتماعي داخل القطاع ».

وكانت النقابة تلقت السبت الفائت، دعوة من طرف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية من أجل عقد لقاء تفاوضى يوم الثلاثاء.

ومن جهة أخرى، استنكرت النقابة  الوطنية الديمقراطية للمالية ما أسمته، بـ »الممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية والمخدومة للتلفزيون الجزائري؛ بعد تغطيته الإعلامية للإضراب الوطني الذي خاضته الخميس 8 فبراير الجاري بقطاع المالية ».

وقالت النقابة المذكورة، إن التغطية الإعلامية الجزائرية، « تعمد تهويل الأمر بصور لوقفة احتجاجية سابقة وبخطاب سياسي يحاول، كما هو مألوف، تصوير بلدنا بالعاجز عن معالجة قضاياه ».

وأضاف المصدر، أن « دستور المغرب وتشريعاته الاجتماعية تكفل ممارسة الحقوق والحريات النقابيـة عكس الجزائر التي أصدر وزيرها الأول مرسوما تنفيذيا تحت رقم 361-23 بتاريخ 17 أكتوبر 2023، يكرس تكميم أفواه الجزائريات والجزائريين، ويمنع الحق في ممارسة الإضراب في 12 قطاعا أساسيا من بينها قطاع المالية ».