أفاد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الإثنين، أن الحكومة تراهن على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الاجتماعية، المرتبطة أساسا بقانون الشغل وقوانين الإضراب
جاء ذلك في طلمة لأخنوش، تلاها نيابة عنه، مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، بمقر مجلس المستشارين
وأوضح أخنوش، أن الحكومة تراهن على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الاجتماعية، المرتبطة أساسا بقانون الشغل وقوانين الإضراب بما يكرس الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المقاولة.
وشدد أخنوش، على أن « الحكومة تجاوزت بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية، واستكمال كل الأوراش الاجتماعية التي باشرتها خلال النصف الأول من عمرها، بالرغم من صعوبة الظرفية ».
وشدد المتحدث على أن، « الحكومة قررت تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل، وجعلها أولوية وطنية تستدعي تظافر الجهود والإرادة الكاملة لتسريع وتيرة الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتطوير الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل، من أجل توفير فرص الشغل لكل المغاربة في مجالين الحضري والقروي ».
وأكد رئيس الحكومة أيضا، على « ضرورة مأسسة آليات حماية العمال والأجراء، بغية انتقال سلس نحو الاقتصاد المهيكل وسوق الشغل المنظم ».
وشدد أخنوش على « أن الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي فضاء مؤسساتيا لتطوير تشريعات الشغل والتشغيل، وخلق الآليات القانونية التي تعزز كل أشكال التعاقد والتفاوض »، مشيرا إلى أن « لحكومة بادرت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، منها، منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار لمبدأ توزيع الاستثمار وتشجيع استثمارات الواعدة بالنسبة لاقتصاد الوطني مستقبلا ».
وانكبت الحكومة، بحسب المسؤول الحكومي، على « وضع خريطة طريق لتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2026، بالإضافة إلى تبني جيل جديد من الإصلاحات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار، وكذا تنزيل الأولوية الاقتصادية للمملكة ».أخنوش