أصدرت اللجنة المكلفة بالبت في الملفات التأديبية للموثقين، عقوبة العزل في حق موثق واحد.
كما قررت توقيف موثقٍ واحدٍ عن ممارسة المهنة لمدة شهرين، وتوجيه إنذار لموثقة واحدة.
فيما قررت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء المنصرم، تأجيل البت في 8 ملفات لاجتماعات لاحقة.
كما باشرت اللجنة أشغالها بالنظر في طلبات الانتقال والإعفاء، حيث قررت: الاستجابة لجميع طلبات الانتقال وعددها أربعة (04)، والاستجابة لطلب وحيد للإعفاء من مزاولة مهنة التوثيق.
اللجنة عقدت اجتماعها يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 بمقر وزارة العدل، وخصصته للبت في الملفات التأديبية للموثقين.
وتتكون اللجنة المُكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم، وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين، وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بمهنة التوثيق، من وزير العدل بصفته رئيسا أو من يمثله، ووزير المالية أو من يمثله، والأمين العام للحكومة أو من يمثله، ورئيس أول لمحكمة استئناف أو نائبه، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف أو نائبه، وقاض بالإدارة المركزية لوزارة العدل من الدرجة الأولى على الأقل بصفته مقررا.
بالإضافة إلى عضوية « رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه، ورئيسي مجلسين جهويين ينتدبان من طرف رئيس المجلس الوطني ».