قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن غياب دراسات ومعطيات إحصائية محيَّنة حول التسول بالمغرب تشكل عائقاً كبيراً أمام إرساء فعل عمومي قادر على محاربة هذه الظاهرة بشكل فعال، على اعتبار أن آخر بحث وطني حول هذا الموضوع، والذي يعود إلى سنة 2007،  كشف أن عدد المتسولين يقدر بنحو 200.000 شخصا، وهي المعطيات التي تحتاج إلى تحيين وتدقيق حسب المجلس.

ويشدد مجلس الشامي في رأي أصدره اليوم الأربعاء، تحت عنوان « من أجل مجتمعٍ متماسكٍ خالٍ من التسول »، على أن هذا الأخير، بات ظاهرة اجتماعية شديدة التعقيد، تنجم عن التعرض لعدة عوامل اختطار مرتبطة بالمسارات الشخصية للأفراد المعنيين، وعلى نطاق أوسع بالسياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وحسب المجلس دائما  تساهم هذه العوامل، التي غالبًا ما تكون مترابطة، في تعريض الأشخاص للهشاشة بدرجات متفاوتة، وهو ما يفسر عدم تجانس « بروفايل » المتسولات والمتسولين. وتتمثل هذه العوامل في الغالب في الفقر، وصعوبة الولوج إلى سوق الشغل، والترمل لاسيما بالنسبة للنساء، والطلاق، والتخلي الأسري، وتدني المستوى الدراسي والتكويني، وتراجع قيم التضامن العائلي، والوضعية الصحية سواء منها البدنية والعقلية، والإعاقة، فضلا عن الاستعداد القبلي لدى المواطن أو المواطنة لمد يد العون للمتسولين.

ومن ثم يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الرأي الذي اطلع عليه « اليوم24″،  أنه أمام استمرار التحديات التي تطرحها ظاهرة التسول، فإن المقاربة المعتمدة حاليا على الصعيد الوطني في مجال محاربة التسول غير ناجعة بالقدر الكافي.
فعلى مستوى المقاربة الوقائية، يعتبر المجلس أن البرامج الاجتماعية لمحاربة الفقر والهشاشة، بسبب طبيعتها المجزأة ومعايير الاستهداف المعتمدة وكيفيات التنفيذ، لا تتيح التصدي بشكل كاف ومستدام للانعكاسات السلبية للفقر والهشاشة على الفئات المعوزة، التي تظل في الغالب خارج نطاق تدخل هذه البرامج. ولهذه الأسباب على وجه الخصوص، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، انطلق ورش إصالح منظومة الحماية الاجتماعية، وهو الإصلاح الذي يجري تنزيله حاليا.
وعلى مستوى التكفل الاجتماعي، يُسجَّل مجلس الشامي في رأيه حول ظاهرة التسول، أن الموارد البشرية والمادية المخصصة للمراكز الاجتماعية التابعة لمؤسسة التعاون والوطني، وكذا لخطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول تم إطلاقها سنة 2019، لا تزال، حسب الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم، محدودة للغاية بالنظر إلى حجم الظاهرة.
كما يرى المجلس أيضا، أنه على صعيد المقاربة الزجرية، فإن تجريم المُشرع المغربي للتسول والتشرد على مستوى الفرع الخامس من مجموعة القانون الجنائي يتسم بمحدودية فعليته وبكونه يتناقض مع مقتضيات أخرى من هذا القانون ويتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة الجاري بها العمل.
وانطلاقا من هذا التشخيص، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الحد من ظاهرة التسول، يقتضي التنزيل المتجانس والمُنسَّق لجملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق هدفين، هما ضمان احترام مقتضيات الدستور، لاسيما في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية تسول.