5 سنوات من التأخير لتفعيل إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية

02 أبريل 2024 - 14:00

مرت حوالي 5 سنوات على صدور القانون  المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، في الجريدة الرسمية، والذي كان يتوقف تطبيقه على صدور مرسوم يحدد كيفية وإجراءات إحداثها إلكترونيا، وإحداث منصة لهذا الغرض. القانون صدر في الجريدة الرسمية في يناير 2019، وقد طال انتظار المرسوم التطبيقي له.

ولكن رغم صدور هذا المرسوم الخميس الماضي فإن تفعيله لازال يتوقف على  صدور قرارات مشتركة لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، تحدد من خلالها لائحة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات وإنجاز التقييدات اللاحقة بطريقة إلكترونية، وذلك حسبما نص عليه المرسوم نفسه.

كما أن بعض المقتضيات في القانون تتطلب صدور مرسوم  آخر لاحق من أجل تحديد تاريخ الشروع في القيام بإجراءات من قبيل، إنجاز التقييدات اللاحقة، من قبل الوكيل بالنسبة للمقاولات المحدثة بطريقة إلكترونية، وإنجاز التقييدات اللاحقة، بالنسبة للمقاولات المحدثة بطريقة غير إلكترونية.

ونص القانون المذكور على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.

المرسوم التطبيقي نص على  كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 المذكور  مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى. ونص  مشروع المرسوم مجموعة من الإجراءات والتدابير التقنية التي تستجيب لطبيعة وخصوصية العمل بالمساطر الإلكترونية كاعتماد مبدأ تبادل الوثائق والمعطيات بين الإدارات والهيئات المعنية وإعفاء المرتفقين من الإدلاء بها، وتعبئة استمارة واحدة تعتبر بمثابة طلب مقدم لجميع الإدارات والهيئات المتدخلة في مسطرة إحداث المقاولة أو إجراء التعديلات على وضعها القانوني، مع التذكير في هذا الإطار، بالمسؤولية القانونية للمصرح في شأن صحة المعطيات والوثائق المدلى بها، عبر المنصة الإلكترونية.

وبين المرسوم كيفيات الولوج التقني إلى المنصة الالكترونية واستغلالها من قبل المعني بالأمر أو وكيله أو المهنيين وذلك بعد التوفر على حساب إلكتروني وقن سري خاصين توفرهما المنصة الإلكترونية، مع  التحقق من هوية المستعمل بالاعتماد على المعلومات التي توفرها البوابة الوطنية للهوية الرقمية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى اعتماد التوقيع الإلكتروني للمعني بالأمر أو وكيله أو المهني على الملف المودع عبر المنصة الإلكترونية.

لكن التفعيل العملي للمرسوم يتطلب صدور قرارات حكومية أخرى.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي