استفسر حسن امبريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة عن التدابير التي ستتخذها للحد من النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية.
وطالب في سؤال كتابي وجهه إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لضبط وتقنين ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية.
تأتي هذه المساءلة البرلمانية على خلفية ظهور عدد كبير من السائقين الذين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب.
هذه الوضعية جعلت العديد من السائقين المهنيين يعانون من منافسة شرسة وغير مشروعة من قبل هؤلاء الفاعلين الجدد في مجال نقل الركاب.
فيما غدا فيه النقل عبر التطبيقات الذكية توجها جديدا على المستوى العالمي، يعرف إقبالا متزايدا بفعل تنظيمه وجودة الخدمات التي يقدمها.
ويلجأ سائقو سيارات الأجرة إلى توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية.
وأدى ذلك إلى مشاحنات ونزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب التطبيقات تصل في بعض الأحيان إلى محاصرة سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات من قبل سائقي سيارات الأجرة، وإلى عراك ومشادة كلامية بين الطرفين. ويعرف هذا الأسلوب الجديد في النقل فراغا قانونيا.