على خلفية معاناة المرتفقين بسبب الطوابير الطويلة التي تعرفها بعض المقاطعات على مستوى مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها، استفسر عبد الواحد الشافقي عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الحكومة، عن التدابير التي ستتخذها من أجل التخفيف من الاكتظاظ وطول مدة الانتظار لقلة المفوض لهم في هذا الاختصاص.
وأرجع سبب ذلك في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، إلى عدم إمكانية تفويض رئيس مجلس الجماعة هذه الصلاحيات للموظفين المرسمين كما هو الأمر بالنسبة لمجال الحالة المدنية.
ويرى بأن تسهيل مأمورية مجالس المقاطعات في مجال الٳشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها يفرض وجود عدد كاف من المفوض لهم ولا يمكن ذلك ٳلا بتخويل الموظفين المرسمين هذا الاختصاص، حيث أن عدد نواب رئيس المجلس محدود، فضلا عن عدم إمكانية إلزامية التفرغ من طرفهم للتوقيع على مدار التوقيت الإداري.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أن رئيس الجماعة يقوم، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق أصولها.
كما ينص على أن رئيس الجماعة « يمكنه تفويض هذه المهام إلى النواب وإلى المدير العام أو المدير، حسب الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة ».
وهكذا، وعلى خلاف مجال الحالة المدنية حيث المرسوم الصادر سنة 2023 بتطبيق القانون المتعلق بالحالة المدنية يسمح بتفويض مهمة ضابط الحالة المدنية للموظفين المرسمين، فٳن مجال الٳشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها لا يمكن التفويض فيه ٳلا للمدير العام أو المدير، حسب الحالة، ولرؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة.
ويختص رئيس المقاطعة في المدن الكبرى التي يطبق بها نظام المقاطعات بمجال الٳشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها عملا بالقانون التنظيمي الذي ينص على أنه « يختص رئيس مجلس المقاطعة ونوابه داخل دائرتها الترابية بما يلي: -الحالة المدنية؛ – الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها؛ … ».