طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بالتدخل لتمكينها من وصل الإيداع النهائي، بعد مرور عشر سنوات على تأسيسها.
وعبرت عن أملها في « ألا يكون حرمانها من وصل الإيداع النهائي، يندرج ضمن سياق يرمي إلى شيطنة العمل الحقوقي الجاد وأن يكون ماحصل مجرد سلوك إداري معزول ».
وجاء في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير الداخلية، إن « السلطات لاتزال تماطل في تسليمها وصل الإيداع النهائي، رغم طرقها لجميع الأبواب خلال كل هذه السنوات ».
وأوضحت »أنه ورغم ترددها على سلطات ولاية الرباط وعمالة سلا، لكنها لم تتمكن من معرفة الأسباب الحقيقية التي تجعل السلطة ترفض تسليمها وصل الإيداع النهائي ».
وشددت على أن « تزامن هجوم وزير العدل عبد اللطيف وهبي عليها وتهديدها، مع إصرار وزارة الداخلية على حرمانها من وصل الإيداع النهائي، يندرج في إطار توجه يسعى إلى تقييد حقها الدستوري في ممارسة نشاطها الحقوقي ».
وترى بأن ذلك « يشكل مؤشرا على انزعاج بعض مواقع ومراكز الريع والفساد من الدور الذي تقوم به الجمعية في فضح ومناهضة كافة مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام ».
وأشارت إلى أن « حرمان حماة المال العام من حقهم الدستوري والقانوني في الحصول على وصل الإيداع النهائي يجعل نشاطهم مقيدا دون وجه حق »، و »ينعكس ذلك في حقهم في الإستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، بالإضافة إلى أنه يشكل معيقا أمام هيكلة فروع الجمعية تنظيميا وقانونيا ».