أحالت الشرطة، الخميس، نائب رئيس بلدية تطوان، أنس اليملاحي، على محكمة الاستئناف بالرباط، حيث يعرض على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، بعد قضائه مدة الحراسة النظرية وفق ما ذكر مصدر من التحقيق الجاري في كونه أرسى نظاما للتوظيف مقابل المال في وزارة العدل في الفترة التي كان فيها بجانب وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر (2019-2012).

وتغيرت الكثير من العوامل بالنسبة إلى هذا المسؤول السياسي بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يواجه ملفا مثقلا بوعود قدمها لفائدة عدة أشخاص من أجل نيل وظائف في هذه الوزارة عندما كان مستشارا لوزير العدل السابق، مقابل رشاوى تناهز 30 مليونا في بعض الحالات. فالتنازل الذي كان يعتبر جزءا أساسيا من خطة عودته لمواجهة العدالة، سرعان ما تبينت صعوبات الإقرار به.

الرئيس السابق لجماعة الجبهة (إقليم شفشاون)، المعتصم أمغوز، الذي كشف هذه الفضيحة، في شكوى قدمها إلى السلطات الشهر الفائت، روى كيف سلم العني 30 مليونا مقابل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. إلا أن المعني لم يف بوعده، وماطل ضحيته أزيد من سنتين.  كان اليملاحي يعول على تنازل منه سعيا إلى تطويق الفضيحة.

أمس الأربعاء، داهمت الشرطة في تطاون منزلا كان يقيم فيه اليملاحي، وهو أيضا أستاذ جامعي بكلية الآداب في مارتيل، تنفيذا لأمر تفتيش صادر عن النيابة العامة المختصة.

ظل اليملاحي ينفي هذه التهم في تغريدات على حسابه في الشبكات الاجتماعية، متمسكا ببراءته، لكنه أخفق في الاستجابة لاستدعاء الشرطة حيث كان بإمكانه أن يدلي بإفادته.

يشار إلى أن اليملاحي غادر البلاد متجها إلى إسبانيا من معبر باب سبتة الحدودي. لكنه عاد الثلاثاء في طائرة هبطت بمطار العاصمة الرباط حيث وجد الشرطة في انتظاره. في تلك الفترة، كانت الشرطة تحاول الوصول إليه، حيث كان مقررا استجوابه في قضية التوظيفات المزعومة.

وعندما سُئل من لدن صحفي « اليوم 24 » عن مغادرته البلاد، نفى اليملاحي فعل ذلك بشكل قاطع، مدعيا وجوده في تطوان. لم يكن ذلك صحيحا البتة.

جمد اليملاحي عضويته في الحزب بواسطة تغريدة على حسابه في الشبكات الاجتماعية، قبل أن يغادر البلاد. كان منسقا لهيئة المنتخبين الاتحاديين في منطقته، وعضوا بالكتابة الإقليمية لحزبه في تطوان.