قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء، « إن الاتجار بالأدوية والمنتجات الصيدلية خارج الصيدليات يعتبر ظاهرة عالمية ولا تستثنى منها أي دولة حتى المتقدمة، ولا تتعلق بالمغرب فقط ».

وأوضح الوزير في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أن « الظاهرة لا تدخل في اختصاصات وزارة الصحة فقط ».

وأشار المسؤول الحكومي إلى دورية سابقة لرئيس النيابة العامة، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك في مختلف محاكم الاستئناف بالمملكة المغربية، في شأن مكافحة وزجر وبيع وتسويق الأدوية بشكل غير قانوني.

وأضاف آيت الطالب، « كل بلدان العالم تقوم بتكثيف المجهودات من أجل الحد من هذه الظاهرة، والمقتضيات القانونية اليوم واضحة بخصوص الأدوية والمنتجات الصيدلية التي تباع خارج القنوات الرسمية الخاصة بها ».

وأشار الوزير إلى « المادة 112 من القانون 17.07، التي تؤكد أنه لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية، وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق والمنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة ».