أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، شن إضراب وطني شامل يشمل جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، وذلك احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبها المتعلقة بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

سيمتد هذا الإضراب خلال الفترة بين 9 إلى 11 يوليوز، يليه إضراب شامل في الفترة الممتدة من 23 إلى 25 يوليوز.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم البلاد والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ غدا الخميس 04 يوليوز الجاري.

ويأتي هذا التصعيد بعد اجتماع عقده المكتب الوطني للنقابة، الأربعاء، عقب اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس، حيث تبين إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي، وذلك على الرغم من التزام الحكومة السابق بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة، بما في ذلك ملف قطاع العدل.

وعبرت النقابة عن خيبة أملها من هذا « الالتفاف غير المفهوم » من قبل الحكومة، خاصة وأنها قد تعاطت بإيجابية مع مسار الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وتوصلت إلى صيغة توافقية لتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

واعتبرت النقابة أن دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي، لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف.