بدأ صراع البلاغات بين العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وإدارة المغرب التطواني، بعد رفض الأولى رفع عقوبة المنع عن الفريق، علما أن الجهاز الوصي على البطولة الاحترافية، قدم توضيحاته بشأن الموضوع، قبل أن ترد عليه الحمامة البيضاء ببلاغ آخر.

وأوضح المغرب التطواني في رده على بلاغ العصبة، « تفاعلا مع الرأي العام عن البلاغ الصادر عن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، يعلن المكتب المديري لنادي المغرب التطواني، أنه في اجتماع مفتوح بصدد تقديم للرأي العام الرياضي الوطني والتطواني على وجه الخصوص، التوضيحات اللازمة عن بلاغ العصبة ».

وتابعت إدارة المغرب التطواني، « خلال بضع ساعات، سيصدر (النادي) بلاغا، لوضع الأمور في نصابها وعلى وجه حقيقتها »، في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع والمستندات. والتوضيحات التي سيتم تقديمها في البلاغ الثاني للفريق التطواني

وكانت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، قد قدمت توضحيات بخصوص رفضها رفع عقوبة المنع عن الفريق، قائلة في بلاغ لها، « توضيحا للرأي العام حول ما راج بخصوص ملف نزاعات نادي المغرب أتلتيك تطوان، تعلن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أنها نظمت أكثر من خمسة لقاءات مع إدارة النادي لدراسة جميع الملفات التي تفضي للمنع من التعاقدات آخرها كان يوم الخميس 12 شتنبر 2024 بالرغم من أنه كان خارج أوقات العمل الرسمية ».

وتابعت العصبة، « هذه الملفات تمت دراستها يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، وتبين لللجنة المختصة أن بعض البيانات لم تحترم الضوابط المعمول بها في إطار فض النزاعات والتي تستلزم الحصول على تقارير تدل على تسلم المبالغ المحكوم بها من طرف المدعي (لاعب أو إطار تقني أو نادي آخر) تمكن من خلالها رفع المنع ».

وأردف المصدر ذاته، « كما توصلت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بعد زوال يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، بكتاب من محامي اللاعبين أنس جبرون وهشام خلوة برسم الموسم الرياضي 2024-2025 يفيد بتمسكه باستمرار تنفيذ عقوبة المنع من تعاقدات النادي لعدم توصلهما بمستحقاتهما المالية ».

واختتم المتحدث ذاته، « كما تتوفر العصبة على فيديوهات للاعبين المعنيين بالأمر يقران بما ورد في مراسلة محاميهما، وراسلت العصبة نادي المغرب أتلتيك تطوان في نفس اليوم فيما يتعلق بالتقارير التي تدل على تسلم المبالغ المحكوم بها لصالح المدعيين أنس جبرون وهشام خلوة، غير أنه لم يدل لحد اليوم الثلاثاء 17 شتنبر 2024 بهذه الوثائق والتي تثبت رفع اليد عن ملفي اللاعبين المذكورين أعلاه، وأمام هذا الوضع فإنه يتعذر على العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية رفع المنع من الانتدابات ».