وجهت النائبة البرلمانية ملكية الزخنيني، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تطالب فيه بتوضيح الإجراءات المتخذة لإحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، في ظل حرمان الآلاف من الطلبة من متابعة دراستهم بهذا التخصص في الجهة.

وأشارت الزخنيني إلى أن الجامعة تعد المؤسسة الوحيدة في المنطقة التي لا تقدم تكوينات في تخصص القانون، مما يضطر أكثر من 11,000 طالب لمغادرة الجهة، بحثاً عن فرص تعليمية في جامعات أخرى، وهو ما يشكل عبئاً مادياً ومعنوياً على الطلبة وأسرهم. وأكدت أن إحداث هذه الكلية سيسهم في تلبية احتياجات المنطقة من الكفاءات القانونية والسياسية، ودعم ورش الجهوية المتقدمة.

يأتي هذا الطلب في سياق إخفاق سابق في إحداث شعبة للقانون باللغة العربية في جامعة السلطان مولاي سليمان، مما أثار استياءً واسعاً بين الطلبة الذين تجاوز عددهم 4,000، حيث كانوا يطمحون لتوفير هذا التخصص داخل الجامعة.