في إجراءات مثيرة، أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بضبـط التــزامات وتحديـد مسـؤوليات القائمـيــن علـى الكتاتــيب القرآنــية فـي علاقتهـم بـالإدارة مـن جهـة، وبالمتعلمـيــن مـن جهـة أخـرى، تجنبا لاســتغلال الكتاتــيب القرآنــية مـن أي شـكل مـن أشـكال التوظيـف السـياسـي أو لأغـراض مخالفـة لأهدافهـا التـربوية، داعيا أيضا إلى خلوها من المتفرغين لحفظ القرآن الكريم فقط، طبقا لمبدأ إلزامية التعليم، التي نص عليها القانون الإطار.

بالنسـبة للتعليـم العتـيق، تشـكل الكتاتـيب القرآنـية روافـد أسـاسـية للمـدارس، حيث يلتحق سنويا بالطور الابتدائي العتـيق حوالي 7000 متمدرس بهذه الكتاتـيب بعد اجتـيازهم اختبارات تحديد المسـتوى. وتسـتقبل فيه جمـيع الفئات العمرية من الذكور والإناث، بما في ذلك الفئة العمرية  (4-5) سنوات.

وشدد مجلس المالكي، في خلاصاته على ضرورة إقرار نظام داخلي نموذجـي ملزم للكتاتـيب القرآنـية أسـاسه تنظيم الـحياة الجماعية بهذه الكتاتـيب في إطار يحافـظ علـى وظيفـة الكتـاب القرآنـي، ويقـوم علـى الالتـزام بالثوابـت الدينية والوطنـية للمملكـة، واحتـرام الشـروط الصحيـة والوقائيـة، ويجنـب اســتغلال الكتاتــيب القرآنــية مـن أي شـكل مـن أشـكال التوظيـف السـياسـي أو لأغـراض مخالفـة لأهدافهـا التـربوية.

مجلس المالكي في توصياته، يأمل في خلو الكتاتـيب القرآنـية مسـتقبلا من المتفرغيـن لـحفظ القرآن الكريم بها في صفوف فئات الأطفال الذيـن يتـراوح سنهم بـيـن 4 و16 بالنظر لمبدأ إلزامـية التعليم الذي أقره القانون-الإطار للتـربـية والتكويـن والبحث العلمـي.

ولضبط عمل الكتاتيب القرآنية أكثر، دعا المجلس عقب إصدار أول تقرير له سنوي، مباشرة بعد إقرار القانون الإطار للتربية والتكوين، إلى وضع ضوابط تنظيمـية وإدارية لتسجـيل المتعلمـيـن بالكتاتـيب القرآنـية، وإرسـاء قواعـد لتدبـيـر داخليـات الكتاتـيب القرآنـية وإيـواء المتعلمـيـن فـي ظـروف تحفـظ صحتهـم وسلامتهم، وتضمـن حقوقهـم وتصـون كرامتهـم الإنسـانـية.
وطالب المجلس في تقريره، بإرسـاء علاقة ثابتة بـيـن الكتاتـيب القرآنـية ومدارس التعليم العتـيق في إطار تنزيل مشروع المؤسسة الذي يقوم على أسـاس التأهيل المندمج لمؤسسة التعليم العتـيق وكتاتـيب قرآنـية تابعة لها تـزودها بـروافد قارة من التلامـيذ، مما يمكن من تحقيق التكامل البنـيوي بـيـنها تـربويا وإداريا.

بالإضافة إلى ذلك، يعرف هذا التعليم يضيف المجلس، تحديات أخرى في التسـييـر تتمثل أيضا، في ضرورة إرسـاء نظام فعال وناجع للمراقبة الإدارية بالتعليم العتـيق. وتطويـر نظام معلوماتـي لقيادة منظومة التعليم العتـيق وضمان جودتها، وملاءمة الشروط التـربوية والإجراءات التدبـيـرية والتنظيمـية المتصلة بولوج منظومة التعليم العتـيق.
وفي إطار نفس الإجراءات التي تقيد سير الكتاتـيب القرآنـية، دعا مجلس المالكي، إلى ضبط العلاقة القانونـية بـيـن الوزارة ومؤسسـات التعليم العتـيق الخاصة، وتأطيـر الدعم المقدم لهذه المؤسسـات في إطار دفاتـر للتحملات.