لا تزال محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق عن حزب الحركة الشعبية تراوح مكانها، منذ أن بدأت في 27 يونيو الفائت.

وذلك بعد أن تعثرت مجددا، أمس الخميس، وذلك بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، في الدار البيضاء، لتتأجل إلى 21 نونبر، بسبب مواصلة المحامين مقاطعة جلسات الجنايات، استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وسبق أن تأجلت جلسة محاكمة مبديع أربع مرات، بسبب تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، حيث لم يتم بعد تقديم دفاع المتهمين، طلباتهم الأولية.

وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية السابق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.

ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات، ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.