طالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الحكومة، باعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة قبل عرضه على البرلمان، بما يمكن من ضمان تشريع مناسب للمغاربة يستجيب للمقاصد الشرعية لإصلاح المدونة، ويسهم في حماية مؤسسة الأسرة واستقرارها ودوامها.

وأكد المنتدى على أهمية الصياغة القانونية الدقيقة للمقترحات المعلنة.

ودعا إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق المرأة وحقوق الرجل وحماية حقوق الأطفال، باعتبار المدونة ليست انتصارا « لفئة دون أخرى » وليست « مدونة للرجل كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها » كما جاء في النطق الملكي.
كما دعا المنتدى إلى الحرص على انسجام التعديلات المسطرية والإجرائية مع المقاصد الشرعية للاجتهادات الفقهية، تجنبا للتحريف المحتمل لبعض المساطر القانونية عن الغايات الأساسية من تعديل مدونة الأسرة كما حددها جلالة الملك.

وقال المنتدى إنه استحضر المذكرة التي ساهم بها أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وثمن منهجية التشاور العمومي الذي أطلقه الملك من أجل تعديل مدونة الأسرة بعد 20 سنة من التطبيق.
وسجل المنتدى الاستجابة لبعض مقترحاته من قبيل ما يتعلق بتكوين المقبلين على الزواج أو اعتماد الوساطة الأسرية وتطوير مسطرة الصلح، ومراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية لتوثيق عقود الزواج، ووضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة وغيرها من الاقتراحات التي قال المنتدى إنه ينتظر صياغتها القانونية بشكل سليم، انسجاما مع مقاصدها الرامية لتيسير سبل الزواج، والإسهام في استقرار الأسرة وديمومتها.