تتجاوز مستويات الهوامش التجارية الخام المحققة خلال الربع الثالث من 2024 من طرف الشركات التسع لتوزيع الغازوال والبنزين بالجملة المعنية بتقرير مجلس المنافسة، نسبيا المستويات المسجلة في الربع الثاني من 2024، لكنها تظل ضمن نفس المستويات المسجلة خلال النصف الأول من 2024.
وأوضح مجلس المنافسة في تقريره حول « تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة » مع المجلس، أن » الشركات المعنية قد حققت طيلة الربع الثالث من سنة 2024 هامش ربح متوسط قدره 1,46 درهم للتر بالنسبة للغازوال ودرهمان للتر بالنسبة للبنزين ».
وأضاف التقرير أن هذه المستويات تتجاوز نسبيا المستويات المسجلة في الربع الثاني من سنة 2024 (1,21 درهم للتر بالنسبة للغازوال و 1,79 درهم للتر بالنسبة للبنزين)، لكنها تظل ضمن نفس المستويات المسجلة خلال النصف الأول من 2024 (1,34 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,93 درهم للتر بالنسبة للبنزين).
وأشار إلى أن « هذا يؤكد ديناميكية الاستدراك المعتمدة من قبل فاعلي هذه السوق بين فترات السنة ».
وبحسب المصدر ذاته، فإن هوامش الربح التي تم تحليلها تعكس الهوامش الخامة التجارية المحققة من أسعار التفويت والمرجحة بحصص سوق توزيع كل من الغازوال والبنزين من لدن الشركات التسع المعنية.
وهكذا، يبرز التقرير أن هوامش الربح الخام المتوسطة والمرجحة المحققة من مبيعات الغازوال خلال الربع الثالث من 2024 سجلت تقلبات تراوحت بين حد أدنى قدره 1,35 درهم للتر وحد أقصى قدره 1,59 درهم للتر.
وعلاقة بالبنزين، ظلت مستويات هوامش الربح الخام أعلى نسبيا مقارنة بالغازوال بما قدره 0,54 درهم للتر تقريبا، وتراوحت بين حد أدنى بلغ 1,86 درهم للتر وحد أقصى قدر بـ 2,11 درهم للتر.
وفي التفاصيل، يبرز تقرير مجلس المنافسة أن تطور هوامش الربح الخام المتوسطة المحققة في السوق، انخرط في نفس المسار لكلا النوعين من المحروقات، مع وجود فترتين مختلفتين نسبيا:
الفترة الأولى ممتدة من النصف الأول من يوليوز إلى منتصف غشت، ومتسمة بمنحى تنازلي لمستويات هوامش الربح الخام، منتقلة من 1,54 درهم للتر إلى 1,35 درهم للتر إزاء الغازوال ( بانخفاض قدره 19 سنتيما للتر)، ومن 2,03 درهما للتر إلى 1,86 درهما للتر إزاء البنزين (بانخفاض قدره 17 سنتيما).
الفترة الثانية تغطي الأسابيع المتبقية من الربع الثالث لسنة 2024 ومطبوعة بارتفاع طفيف في هوامش الربح الخام، منتقلة من 1,35 درهم للتر إلى 1,46 درهم للتر إزاء الغازوال عند متم شتنبر (بارتفاع قدره 11 سنتيما للتر)، ومن 1,86 درهما للتر إلى درهمين للتر إزاء البنزين ( بزيادة قدرها 14 سنتيما). وبلغت الزيادة ذروتها بمقدار 1,51 و2,11 درهم للتر على التوالي في النصف الثاني من غشت تقريبا.
وتجدر الإشارة إلى أن نشر هذا التقرير الرابع يأتي في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة التسع، المعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
