نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سرقة أعضاء بشرية لهالك، على إثر ما راج في مقطع فيديو تم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي، والذي تظهر فيه سيدة تتظلم من حفظ شكايتها التي تدعي من خلالها سرقة الأعضاء البشرية لابنها الذي توفي إثر تعرضه لحادثة سير بتاريخ 08/09/2021، معلنا أن ما ورد في مقطع الفيديو المذكور من ادعاءات هو أمر غير صحيح ومخالف للحقيقة، ومؤكدا أن الأمر يتعلق بعملية تبرع قانونية.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة، أن الوقائع موضوع التسجيل المرئي المذكور، شكلت موضوع بحث قضائي سابق من طرف هذه النيابة العامة تم إنجازه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والذي خلصت نتائجه إلى كون عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وطبقا لما ينص عليه القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
وشدد بلاغ النيابة العامة، على أن عملية استئصال الأعضاء البشرية للهالك ( الكليتين والقرنية) تمت بعد الحصول على الموافقة الصريحة والمكتوبة من طرف والدة الهالك تحمل توقيعها وبصمتها ورقم بطاقة تعريفها الوطنية، موضحا أن عملية استئصال الأعضاء البشرية للهالك تمت بعد معاينة واقعة الوفاة.
وأضاف البلاغ، أن عملية التبرع بالأعضاء البشرية للهالك تمت تحت إشراف لجنة طبية مختصة في جميع مراحل مسطرة التبرع بالأعضاء بعد التحقق من العلامات السريرية للموت الدماغي للهالك، وتحرير محضر معاينة الموت الدماغي من طرف طبيبين، وتأكيد التشخيص السريري لحالة الموت الدماغي بواسطة التصوير المقطعي بالأشعة للأوعية الدموية للدماغ.
وأكد البلاغ، أن الأعضاء البشرية المذكورة تم زرعها لمرضى آخرين وفق قائمة المرضى الممسوكة من طرف المصلحة المختصة بالمستشفى، وأن هذه الوقائع مضمنة بالسجل المخصص لهذا الغرض من طرف إدارة المستشفى.