وافق مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي انعقد أمس الثلاثاء بالرباط برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على صياغة عقد برنامج جديد مع الدولة للفترة 2025-2027.

وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، بأنه ستتم صياغة هذا العقد البرنامج انطلاقا من المخطط الاستراتيجي للمؤسسة برسم نفس الفترة.

وعلاقة بورش إصلاح أنظمة التقاعد، أطلعت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، على خلاصات اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الإصلاح، والذي انعقد يوم 17 يوليوز الجاري برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وبعد دراسة النقاط المسطرة في جدول أعمال الدورة، قام المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد بحصر حسابات الصندوق لسنة 2024 والمصادقة على القرارات والتوصيات المعروضة عليه.

وخلال هذا الاجتماع، نوه المجلس بالحصيلة الإجمالية لتنفيذ عقد البرنامج الموقع مع الدولة برسم الفترة 2022-2024، والتي ناهزت 91 في المائة.

كما أشاد بتجربة المؤسسة في هذا المجال، مما مكنها من تعزيز منهجية تخطيطها الاستراتيجي وبلوغ أهدافها المسطرة في إطار توجهاتها، والمتمثلة في إرساء نظام جيد للحكامة، والحرص على ديمومة الأنظمة، والتوظيف الأمثل للمحفظة المالية، والرفع من جودة الخدمات.

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، نوهت فتاح بـ »الجهود المتواصلة التي يبذلها أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، وبروح التوافق التي تميز أشغالهم، مما يعكس انخراطا جادا ومسؤولا في دعم حكامة المؤسسة وتعزيز أدائها ».

كما أكدت الوزيرة على أهمية الالتزام بمقتضيات المرسوم المتعلق بالمصادقة على الميثاق الجديد لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي يأتي في إطار التفعيل الأمثل لمضامين دستور 2011، الذي كرس مبدأ الحكامة الجيدة كركيزة أساسية لبناء مؤسسات دولة حديثة.