استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، أشكال التضييق التي صدرت من بعض المسؤولين على إثر ممارسة الموظفين لحقهم في خوض الإضراب.

جاء ذلك في بلاغ أصدرته النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب الاجتماع العادي الذي عقده مكتبها الوطني يوم الثلاثاء المنصرم، والذي تم خلاله تقييم محطات المرحلة الثانية من البرنامج النضالي للنقابة، حيث قام موظفوها بثلاثة إضرابات وطنية بين شهري يونيو ويوليوز، كما تمت مقاطعة الامتحانات ومباريات ولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود.

وأدانت، المعاملة التي تعرض لها موظفو المدرسة العليا للتكنولوجيا ببني ملال، وتم استنكار سياسة التمييز الممارسة ضدهم وكذا عدم صرف مستحقاتهم، داعية جامعة السلطان مولاي سليمان التي تتبع لها المدرسة إلى التدخل.

وفي السياق ذاته استغربت النقابة من تماطل الوزارة في الاستجابة لطلب اللقاء المستعجل الذي وجهه المكتب الوطني، رغم التزام رئيس الحكومة في وقت سابق بحمل الوزير على عقد جلسة حوار حول الملف المطلبي وعلى رأسه النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.

ووجهت النقابة عبر بلاغها التحية لكل المشاركين في الأشكال النضالية، بما في ذلك الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) وكذلك الجامعة الوطنية للتعليم (FNE).

وأفاد البلاغ بأنه تقرر عقد اجتماع المجلس الوطني للنقابة يوم 30 يوليوز الجاري، من أجل تدارس كل المستجدات، وتوسيع نطاق النقاش، وتسطير المرحلة الثالثة من البرنامج النضالي.