في توجه سياسي تاريخي عيّن رئيس الوزراء كير ستارمر الوزيرة شبانة محمود وزيرة الداخلية للمملكة المتحدة في التعديل الوزاري الذي أجراه في 5 سبتمبر 2025، خلفًا لـ يفيت كوبر، وذلك إثر استقالة نائب رئيسة الوزراء آنذاك أنجيلا راينر بسبب انتهاك مدونة السلوك الوزاري.
بذلك تصبح شبانة محمود أول امرأة مسلمة في تاريخ البلاد تتولى حقيبة الداخلية، والمسؤولة عن الأمن الداخلي والمهاجرين والشرطة والمخابرات.
تنحدر محمود من أصول باكستانية، وُلدت عام 1980 في برمنغهام، وتخرجت من كلية لنكولن في جامعة أكسفورد، وعملت كمحامية قبل دخولها المجال السياسي، حيث انتُخبت نائبة عن دائرة برمنغهام ليديوود منذ عام 2010.
خلال حياتها السياسية، شغلت منصب وزيرة العدل (Lord Chancellor) من يوليوز 2024 حتى شتنبر 2025، حيث أطلقت إصلاحات تهدف إلى تقليل اكتظاظ السجون عبر إطلاق سراح مبكر لمئات السجناء، وأصبحت أحد أبرز الأسماء في فئة العمال المحافظ اجتماعيًا (Blue Labour) .
أولوياتها العاجلة في منصبها الجديد تشمل مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل إجراءات اللجوء وتسريعها، إلى جانب استكشاف سُبل بديلة لاستيعاب طالبي اللجوء، مثل استخدام قواعد عسكرية أو وحدات مؤقّتة بديلة عن الفنادق التي تستضيف أعدادًا كبيرة منهم، بالإضافة إلى خفض صافي الهجرة بخطط قد تتضمن تقليص أعداد تأشيرات العمل والدراسة بحوالي 100 ألف وتحقيق موقف واضح تجاه جماعة Palestine Action التي تم حظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
هذه التغييرات تأتي وسط ضغوط متزايدة من حزب Reform UK وقيادته نايجل فاراج، ما دفع الحكومة لإعادة تشكيل استراتيجياتها حول الهجرة والعدالة .
في الوقت نفسه، رُصد تفاعل قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث احتفل مؤيدو التنوع بهذا التعيين بينما أعرب آخرون عن تحفظات، خصوصًا بسبب مواقفها السابقة حول القضية الفلسطينية.
وكانت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء البريطاني، قدمت استقالتها من منصبها يوم الجمعة 5 سبتمبر، بعد تحقيق رسمي خلص إلى ارتكابها مخالفة تتعلق بدفع الضريبة عند شراء عقار جديد.
وتعود القضية إلى صفقة عقارية أبرمتها راينر في ماي الماضي لشراء شقة بمدينة هوف بقيمة 800 ألف جنيه إسترليني، حيث لم يتم دفع ما يقارب 40 ألف جنيه إسترليني من الضريبة المستحقة نتيجة تسجيل العقار كمقر إقامة أساسي في حين هو سكن ثاني.
وبعد التحقيق في الواقعة، تبين أن راينر لم تلتزم بالمعايير الأخلاقية العليا المطلوبة من الوزراء. وفي رسالة استقالتها، أقرت راينر بالمسؤولية وأعربت عن « ندمها الشديد »، مؤكدة أن الخطأ لم يكن متعمّدًا.
استقالة راينر أحدثت أزمة داخل حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، وأجبرت الحكومة على تعديل وزاري واسع شمل تعيين وجوه جديدة في مواقع حساسة، أبرزها اختيار شبانة محمود وزيرة للداخلية، لتكون أول امرأة مسلمة في تاريخ بريطانيا تتولى هذا المنصب.
