وجّه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، مذكرة إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج تحت إشراف رؤساء المحاكم الابتدائية، وقضاة الأسرة بالمحاكم الاستئنافية، بخصوص التدابير القضائية المتعلقة بالإذن بالزواج المتعدد.
وأشار عبد النباوي، استناداً إلى تقارير تتعلق بالموضوع، إلى وجود سماسرة ووسائط يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق خدمات « غير قانونية » تتعلق بالحصول على إذن قضائي بالزواج المتعدد، وهو ما يشكّل خطراً على نزاهة المساطر القضائية.
وطالب المجلس، القضاة المكلفين، بالتشدد في التحقق من الوثائق المدلى بها، وعدم الاكتفاء بنسخ « غير تنفيذية » للقرارات القضائية، مع ضرورة التأكد من صحتها عبر الوسائل القانونية المعتمدة، وتنسيق الجهود مع مراكز الأسرة القضائية في المحاكم الابتدائية من أجل مواجهة هذه الظاهرة.
كما شدد عبد النباوي على أن كل المقررات القضائية يجب أن تكون « موقعة ومختومة من طرف الجهة القضائية المختصة، » مؤكداً على أهمية اعتماد نظام السجل العدلي الإلكتروني كآلية للتحقق من صحة الوثائق، والتصدي لمختلف الصعوبات المرتبطة بالموضوع.
