قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إنه جرى ترقية 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية خلال سنة 2024، في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة، وذلك ضمن مقاربة جديدة قائمة على تكريس الكفاءة والفعالية.
وأوضح لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي للنائب البرلماني عن الفريق الحركي، إبراهيم اعبا، حول موضوع “الوضعية الإدارية والاجتماعية لأعوان السلطة وضرورة إخراج نظام أساسي منصف”، أن هذه الترقيات تمت على أساس الاستحقاق، بعد إجراء مقابلات شفهية أشرفت عليها لجان مكوَّنة من ولاة وعمال، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة لزيادة عدد المناصب المخصصة لأعوان السلطة في هذا السلك، بهدف تحفيزهم على العطاء في خدمة المصلحة العامة.
وأضاف الوزير أن أعوان السلطة، لا سيما الحضريين منهم، يستفيدون من جميع الحقوق والمزايا الممنوحة للموظفين، بما في ذلك الرواتب من الميزانية العامة، ومكافآت الأقدمية، والتعويضات العائلية والخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان.
وتحدث المسؤول الحكومي أيضا، عن استفادة أعوان السلطة من « التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، والتعويضات القانونية في حال الإصابات أثناء العمل، وخدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. كما يحصلون على رصيد للوفاة في حال الوفاة أثناء العمل، ونظام للترقي داخل سلك أعوان السلطة، إضافة إلى الرخص الإدارية والمرضية ».
وشدد لفتيت على أن وزارته حريصة على تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لأعوان السلطة، من خلال تحسين الأجور، وتوفير وسائل العمل، والتغطية الصحية، والسكن، وتنظيم دورات تدريبية على المستوى المحلي، وغيرها من المبادرات التي تدعم تطوير أداء أعوان السلطة.
