أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، يوم الأربعاء 17 شتنبر، تعقبه أشكال احتجاجية أخرى تشمل وقفات، ومسيرات، وتجميد العضوية في الهياكل المنتخبة بالجامعات، رفضا لتمرير مشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي، وتنزيل دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية « في تغييب لمبدأ المنهجية التشاركية ».
ودعت اللجنة الإدارية للنقابة، في بيان أعقب اجتماعها أمس الأحد بكلية العلوم بالرباط، جميع الأستاذات والأساتذة إلى الاستمرار في العمل وفق المسالك ودفاتر الضوابط البيداغوجية المعتمدة خلال السنة الجامعية الماضية، « حرصا على ضمان شروط سليمة لانطلاق الدخول الجامعي ».
وأكدت، في المقابل، تمسكها بمقاطعة أي تعديل أو إجراء بيداغوجي، « ما لم تتح للشعب والهياكل الجامعية إمكانية التعبير عن آرائها ومقترحاتها، في إطار مقاربة تشاركية حقيقية تضمن إشراك جميع الفاعلين، وصياغة إصلاح بيداغوجي متوافق عليه مع النقابة الوطنية ».
وخلصت اللجنة في اجتماعها إلى « رفض » مشروع القانون 59.24 بصيغته الحالية، معتبرة أنه يحمل مخاطر تمس هوية الجامعة العمومية، وتهدد استقلاليتها ومجانيتها، وتفتح الباب أمام الخوصصة والتراجع عن مكتسبات التعليم العالي العمومي، مطالبة الحكومة بتجميده من مسطرة المصادقة، وإعادته إلى طاولة الحوار.
كما شددت على أولوية الاستجابة « الفورية » للملف المطلبي للأساتذة الباحثين، بما في ذلك « التسوية العاجلة » لملف الدكتوراه الفرنسية، وتسوية ملف الترقية في الدرجة لسنة 2023، والإسراع بملفات 2024 و 2025، واحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وتعميم تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية أسوة بأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وطالبت أيضا بمراجعة جداول الأرقام الاستدلالية، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، وتخفيض سنوات الترقي وتقليص أجال تغيير الإطار، وحصر التسيير الإداري للمؤسسات الجامعية في هيئة الأساتذة الباحثين، فضلاً عن تمكين الجامعات العمومية من نفس القيمة المالية التي تمنح للجامعات الخاصة، ومنح مؤسسات الاستقطاب المحدود إمكانية فتح تكوينات في الماستر والدكتوراه.
كما أشارت إلى ضرورة « التسوية العاجلة » لوضعية الأساتذة الباحثين، العاملين بمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، « بما يضمن إنصافهم وإدماجهم في المنظومة الجامعية الوطنية ».
وفي ختام بيانها، دعت اللجنة إلى « تشكيل جبهة وطنية واسعة للدفاع عن الجامعة العمومية، تضم مختلف القوى الحية والفعاليات الديمقراطية، صوناً لمجانية التعليم العالي، وتعزيزاً لمكانة الجامعة العمومية كرافعة أساسية للتنمية الوطنية ».
