وجه النائب البرلماني محمد عواد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، حول إمكانية إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تعهد إليها مهمة تدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة بالمغرب.
وأوضح عواد أن قطاع سيارات الأجرة يعرف تداخلاً كبيراً بين فاعلين متعددين، مركزيين ومحليين، عموميين وخاصين، وهو ما يجعل القطاع في حاجة إلى مؤسسة موحدة تجمع الاختصاصات وتتكفل بتدبيره بشكل منسق وفعال. كما أبرز أن إحداث وكالة خاصة بالقطاع من شأنه المساهمة في استدامة هذه الخدمة الأساسية للمواطنين وتطوير أسطول سيارات الأجرة، فضلاً عن تحسين أوضاع المهنيين اجتماعياً ومهنياً.
وشدد النائب البرلماني على أن هذه المؤسسة، أو أي مقترح آخر في الاتجاه نفسه، سيتيح تجاوز الإشكالات الحالية المرتبطة بضعف التنسيق وتعدد المتدخلين، وضمان تنظيم أفضل للخدمات المرتبطة بسيارات الأجرة. كما دعا الوزير إلى تبني مقاربة تشاركية مع ممثلي المهنيين لإعداد رؤية شاملة لتطوير القطاع.
وختم البرلماني سؤاله بالتأكيد على ضرورة فتح نقاش مؤسساتي يفضي إلى إصلاح حقيقي لهذا المرفق الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية في خدمات النقل بالمغرب.
