وجهت النائبة خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص أزمة السكن الجامعي التي تتفاقم مع بداية كل موسم جامعي، وتلقي بظلالها على الطلبة وأسرهم، خاصة المنحدرين من الفئات الفقيرة والمتوسطة.

وأكدت النائبة البرلمانية أن معاناة الأسر تتضاعف بعد اجتياز أبنائها امتحانات البكالوريا، إذ يصطدمون بمحدودية الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، في ظل عجز واضح عن تلبية الطلب المتزايد على السكن، وهو ما يفرض على الطلبة وأوليائهم البحث عن بدائل مكلفة وغير مضمونة، تتسبب في إنهاك أوضاعهم المالية وتفاقم معدلات الهدر الجامعي.

وأشارت أروهال إلى أن العديد من الأسر، خاصة تلك التي لديها أكثر من ابن أو ابنة في طور التعليم العالي، تجد نفسها مثقلة بمصاريف إضافية تتعلق بارتفاع أسعار الكراء وغلاء المعيشة، مما يزيد من الأعباء الملقاة على كاهلها، ويهدد تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم الجامعي.

وفي هذا السياق، طالبت النائبة، الوزير، بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لرفع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، وتحسين ظروف الإقامة فيها بما يضمن شروطاً لائقة للطلبة، خاصة بمدينة أكادير التي تشهد ضغطاً متزايداً على مرافقها الجامعية. كما دعت إلى إصلاح شامل لمنظومة المنح الجامعية بما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلص من معدلات الهدر الجامعي خلال الموسم 2025-2026.

ويأتي هذا السؤال البرلماني في وقت تتصاعد فيه أصوات الطلبة وأولياء أمورهم، مطالبة بإيجاد حلول واقعية ومستدامة لأزمة السكن الجامعي التي تتكرر كل عام، وسط دعوات إلى تدخل عاجل للحكومة لضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات الاجتماعية.