قالت فريدة بناني، الباحثة والفاعلة الحقوقية، إن مدونة الأسرة تُعد من أهم محاور الإصلاح في المغرب على المستويين القانوني والاجتماعي، مبرزة أنها شكّلت عند صدورها « رافعة ومحركًا لإصلاح التشريع »، وأحدثت « قفزة نوعية » في مجال حماية حقوق الطفل وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأوضحت بناني، خلال مداخلتها في ندوة فكرية بعنوان « دور المؤسسة التشريعية في سن قانون أسري ملائم للدستور والتزامات المغرب الدولية؟ »، التي نُظمت صباح الجمعة 19 شتنبر بنادي المحامين بالرباط، أن « المدونة لم تعد تواكب التحولات المجتمعية ولا التزامات المغرب الدولية »، معتبرة أن دستور 2011 كان يفرض ملاءمة المدونة مع مقتضياته ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، غير أن المشرّع لم يُقدم على أي تعديل جوهري، رغم صدور تقارير رسمية متكررة تؤكد محدوديتها.
وانتقدت المتحدثة ما وصفته بـ »ثنائية الانسجام والتمرد » التي تتحكم في نصوص المدونة، معتبرة أنها تمثل عائقًا أمام تقدم حقوق المرأة، وتؤثر سلبًا على دور الأسرة في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما شددت على أن استمرار الفجوة بين التشريعات والواقع المعيشي يستدعي إصلاحًا عاجلًا يضمن حماية الأسرة في ظل التحولات الراهنة.
وتأتي هذه الندوة في سياق النقاش الوطني الدائر حول مراجعة مدونة الأسرة، واستمرارًا لترافع التنسيقية من أجل مدونة ضامنة للمساواة والعدل، حيث شكّلت مناسبة للحوار بين فاعلين سياسيين وحقوقيين وجمعويين، لتقييم حصيلة المدونة ورصد الثغرات التي اعترضت مسارها منذ اعتمادها قبل عقدين.
