كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، أنه استعجل الحكومة من أجل إخراج مشروع قانون تقنين العملات الرقمية، والذي أعده بنك المغرب بدعم من البنك وصندوق النقد الدوليين.
وقال الجواهري في جوابه عن سؤال لـ »اليوم 24″، في الندوة الصحافية التي عقدها عقب اجتماع مجلس البنك، « انتهينا من إعداد مشروع القانون المتعلق بالنقود الرقمية، يوجد الآن بين يدي الأمانة العامة للحكومة ».
وأضاف الجواهري، « طلبنا من الأمانة العامة للحكومة اعتبار المشروع من الأولويات، وإحالته على البرلمان لدراسته، نظرا لعدة مؤشرات تتعلق باستعمال المغاربة للعملات الرقمية »، مؤكدا أنه « إطار تشريعي لم نشتغل عليه لوحدنا، ولكن بدعم من البنك وصندوق النقد الدوليين ».
وقال والي بنك المغرب أيضا، « أخذنا بعين الاعتبار في إعداد مشروع القانون تجارب الدول الأخرى، وأيضا توصيات مجموعة العشرين »، مضيفا، « المغرب من الدول الأولى التي وضعت إطارا تشريعيا لتقنين العملات الرقمية، والأهم بالنسبة لنا أن يرى الإطار التشريعي النور في أقرب وقت ممكن ».
وختم الجواهري قائلا، « نطلب أن تفتح الأمانة العامة للحكومة النقاش حول المشروع في أقرب وقت ممكن، لتعديل ما يمكن تعديله إن اقتضى الحال، ليصبح المشروع من أولويات البرلمان قصد اعتماده ».
