قال عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، إن تفعيل آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي، مطلع سنة 2026، « قد تترتب عنه تداعيات مباشرة على تنافسية صادراتنا ».
وأوضح اعمارة في اللقاء التواصُلي للمجلس، لتقديم مُخرجات رأيه، الذي تم إعداده في إطار إحالة ذاتية، حول » آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على الصادرات المغربية »، أن « الموضوع يكتسي أهمية آنية وهيكلية بالنسبة للصناعات التصديرية الوطنية، نظراً لكون الاتحاد الأوروبي يُعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب ».
وشدد اعمارة على أن تفعيل الآلية مع مطلع السنة القادمة، « قد تترتب عنه تداعيات مباشرة على تنافسية صادراتنا، وعلى قدرة مقاولاتنا على التكيّف مع التحولات الجارية في السياسات المناخية والبيئية العالمية ».
وذكر رئيس المجلس بأن « آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (MACF) تُعد إحدى الأدوات الرئيسية المعتمدة في إطار الميثاق الأخضر الأوروبي، وقد تم إعدادها في انسجام مع نظام تداول حصص الانبعاثات في مرحلته الأولى، المعمول به داخل حدود الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2005 ».
وحسب السلطات الأوروبية، تروم هذه الآلية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2026، الحدّ من مخاطر تسرب الكربون، وضمان تكافؤ شروط المنافسة بين الصناعيين الأوروبيين ونظرائهم في البلدان الشريكة من خارج الاتحاد، بحيث من المقرر أن تستهدف في مرحلة أولى القطاعات الأكثر إصداراً للانبعاثات، وتشمل أساساً: الصلب، الألومنيوم، الإسمنت، الأسمدة الآزوتية، الهيدروجين، والكهرباء.
وبموجب هذه الآلية، يضيف اعمارة، « ستتحمّل الصادرات الموجهة إلى السوق الأوروبية كلفة الانبعاثات الناجمة عن إنتاجها، وذلك على نحو مماثل للتحملات المالية والتقنية التي يخضع لها الصناعيون الأوروبيون في إطار نظام تداول حصص الانبعاثات، وهو ما يعتبره بعض الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي حاجزاً جمركيا كربونيا أمام الولوج إلى السوق الأوروبية، أكثر منه أداة بيئية يروم بلوغ الحياد الكربوني ».
