رحب وزراء خارجية كل من قطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر « بالدور القيادي للرئيس الأمريكي وجهوده الصادقة الهادفة لإنهاء الحرب في غزة، وتكثيف المساعي لإيجاد طريق للسلام ».

وشدد الوزراء في بيان مشترك على « أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في ترسيخ السلام في المنطقة »، ورحبوا « بإعلان الرئيس ترامب عن مقترحه الذي يتضمن إنهاء الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وكذلك إعلانه أنه لن يسمح بضم الضفة الغربية ».

وأكد الوزراء « استعدادهم للتعاون بشكل إيجابي وبناء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لإنجاح الاتفاق وضمان تنفيذه ».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشف الإثنين، عن خطة مفصلة من 20 بندًا تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة وبدء مرحلة انتقالية شاملة في القطاع، تتضمن وقفًا فوريًا لإطلاق النار، إعادة إعمار واسعة النطاق، وترتيبات أمنية وسياسية بإشراف هيئة دولية جديدة برئاسته، في حال وافقت عليها إسرائيل وحركة حماس.
وأكد البيت الأبيض أن الخطة، التي نُشرت قبل مؤتمر صحافي مشترك بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تمثل « خريطة طريق عملية وقابلة للتنفيذ » لوضع حد للحرب المستمرة منذ نحو عام، وتقوم على تحويل غزة إلى منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب لا تشكل تهديدًا لجيرانها، مع ضمان ألا يُجبر أي شخص على مغادرة القطاع.
وتنص الخطة على أن الحرب ستنتهي فورًا بمجرد قبول الطرفين بها، على أن تنسحب القوات الإسرائيلية تدريجيًا إلى خطوط متفق عليها تمهيدًا لإطلاق سراح الرهائن، مع تجميد جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، خلال هذه المرحلة.
وتلزم الخطة إعادة جميع الرهائن – أحياءً وأمواتًا – في غضون 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبولها الاتفاق، يعقب ذلك إطلاق إسرائيل سراح 250 سجينًا محكومًا بالمؤبد و1700 معتقل من غزة، بمن فيهم النساء والأطفال، كما تنص على عفو عام لعناصر حماس الذين يتخلون عن السلاح ويلتزمون بالتعايش السلمي، مع توفير ممرات آمنة لمن يختار المغادرة.
وتشمل البنود إرسال مساعدات إنسانية فورية بمجرد توقيع الاتفاق، وفقًا للمعايير المتفق عليها في اتفاق 19 يناير 2025، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية وإصلاح المستشفيات والمخابز وإزالة الركام. كما سيتم إدارة دخول وتوزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر والمؤسسات الدولية دون تدخل من الطرفين، مع فتح معبر رفح وفق الآلية ذاتها.
ويقترح ترامب إنشاء حكومة انتقالية مؤقتة في غزة تقودها لجنة تكنوقراطية فلسطينية غير سياسية بإشراف « مجلس السلام »، هيئة دولية جديدة يرأسها ترامب نفسه وتضم شخصيات دولية منها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، لتتولى إدارة القطاع وتمويل إعادة الإعمار إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي واستعادة السيطرة بشكل كامل.
وتتضمن الخطة كذلك خطة تنمية اقتصادية شاملة لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل عبر لجنة خبراء شاركوا في تأسيس مدن حديثة في الشرق الأوسط، وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة ذات رسوم تفضيلية ومعدلات وصول ميسّرة.
وتنص الوثيقة على أن حماس والفصائل الأخرى لن تشارك في حكم غزة، وأن البنى التحتية العسكرية والأنفاق ومصانع الأسلحة ستُدمر ولن يُعاد بناؤها، في إطار عملية نزع سلاح تحت إشراف مراقبين دوليين تدعمها برامج إعادة دمج ممولة دوليًا.
ولتأمين الاستقرار، تعتزم الولايات المتحدة وشركاؤها تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) تُنشر فورًا في غزة لدعم وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة، وتأمين الحدود بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، ومنع تهريب الأسلحة، مع وضع آلية لفض الاشتباك بين الأطراف.
كما تؤكد الخطة أن إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها، وأنها ستسحب قواتها تدريجيًا بالتنسيق مع القوة الدولية والضامنين الإقليميين والولايات المتحدة، مع الإبقاء على محيط أمني مؤقت حتى تأمين القطاع بالكامل.
وتشمل البنود المتبقية إطلاق مسار حوار بين الأديان قائم على قيم التسامح والتعايش، وفتح الطريق أمام مسار ذي مصداقية نحو حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم عند اكتمال الإصلاحات وإعادة الإعمار، إضافة إلى إطلاق حوار سياسي مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين لتحقيق تعايش سلمي ومزدهر.
ويرى مراقبون أن خطة ترامب تمثل أول طرح أمريكي متكامل يجمع بين وقف الحرب وترتيب مرحلة ما بعد الصراع في غزة، ويفتح الباب أمام تسوية سياسية طويلة الأمد.