قال مصطفى الرميد، وزير الدولة الأسبق، إنه متيقن بأن « القوات الأمنية، بكافة مكوناتها، تلقت تعليمات صارمة بالتعامل المرن مع الاحتجاجات، وتفادي استعمال القوة قدر الإمكان. ويقيني، أيضًا، أن الشباب المحتج لا يستهدف المسّ باستقرار البلاد وأمنها ».
وأضاف الرميد، في تدوينة على الفايسبوك، تفاعلاً مع احتجاجات شباب جيل « Z » وأحداث العنف مساء أمس: « لكن، وقع للأسف الشديد خلافٌ ما حرص الطرفان على تفاديه، وذلك بحكم الاحتكاك الميداني بين قوى أمنية تقوم بواجبها في ظروف صعبة، مما يفرض عليها أحيانًا ممارسات لم تردها، ولا هي قصدتها، وبين شباب في عمومه مصرّ على السلمية، إلا أن صفوفه اقتحمتها عناصر عنفية، جعلت من رجال الأمن هدفها، وانزاحت إلى ممارسات تسيء إلى الأهداف الشبابية النبيلة ».
ويرى الرميد أن « من الواجب على الشباب ضبط كل العناصر المنفلتة، ومنع تجاوزاتها، لأنها تشوّه احتجاجهم، وتنزع عنه السلمية. أما الحكومة، فمن واجبها أن تجيب على الاحتجاجات الجارية بأجوبة مقنعة، بكل وضوح ومسؤولية، وأن تفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الشباب، في حوار مباشر مع مسؤوليها، بعيدًا عن لغة الخشب التي بدا أنها اللغة الوحيدة التي يتقنها بعض كبار المسؤولين ».
لكل أزمة حلول، يؤكد الرميد، « والحلول، اليوم، بيد الحكومة، التي لا يجوز أن تترك الشارع لمواجهات مؤسفة، مؤلمة، بين شباب مغربي، بعضه يدافع عن أمن البلاد واستقرارها، والبعض الآخر يدافع عن حق المواطنين في الصحة والتعليم. ومع ذلك، تقع إصابات وحرائق وخسائر تشوّه صورة البلاد وتعمّق مشاكلها ».
وأوضح الرميد أنه « إذا كانت البلاد قد حققت إنجازات شتّى، فإنها ما زالت تعاني من مشاكل كثيرة. وإذا كان من حق المواطنين المطالبة بالحقوق، والاحتجاج السلمي على الأوضاع، فإن من واجب الحكومة أن تحرص على الاستماع إلى المحتجين، وتفهّم غضبهم، وتقديم أجوبة مقنعة لمطالبهم ».
وشدّد على أن « كل ذلك مفيد في تطوير الأوضاع، والتنبيه إلى الاختلالات، وتجاوز الخصاصات، ويُبصم على حيوية الشباب وطموحهم في إسماع صوتهم. غير أن الانزلاق إلى العنف، إن بدأ محدودًا، فإن رقعته اتّسعت رويدًا رويدًا، إلى أن أصبح مثيرًا ومقلقًا ».
