قال حزب التقدم والاشتراكية، إن مكتبه السياسي، تداول في الاحتجاجات الشبابية وما تحمله من مطالب مشروعة، مؤكدا أن « هذه الاحتجاجات الشبابية، التي شهدتها عددٌ من مُدُنِ بلادِنا، هَدفُها المطالبةُ بإصلاحٍ عميقٍ للتعليم والصحة، وتوفير فرص الشغل، ومحاربة الفساد ».
وأضاف الحزب في تصريح صحافي، « إن هذه المطالب المشروعة، التي تتطلب اتخاذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ قوية لمعالجتها، سبَق لحزب التقدم والاشتراكية، على غرار عدد من القوى والفعاليات المجتمعية، أن نبه الحكومة إليها وإلى ما تُثيرهُ من أوضاع مقلقة ».
وتأسف الحزب إلى أن « الحكومة، عوض تجاوبها مع هذه النداءات والتنبيهات، والسعي الفعلي نحو الاستجابة لانتظارات الشباب وتطلعات فئات واسعة من المغاربة، فإنها، بالمقابل، أصرت على إنكار وُجودِ فرقٍ شاسعٍ بين التزاماتها وبين فشلها المتعدد على أرض الواقع المعيش ».
وعبر الحزب عن التضامن مع المطالب المشروعة التي عبر عنها الشباب، واعتبار أن أفضل أسلوب للتعامل مع التعبيرات الاحتجاجية الشبابية السلمية هو الحوارُ والإنصاتُ والاحتضان، والتعامل بِـــتَفَهُّمٍ وإيجابية وأريحية.
ودعا الحزب إلى « ضرورة تغيير السياسات العمومية في اتجاه الرقي الفعلي بالأوضاع الاجتماعية والمعالجة الفِعلية للفوارق المجالية، وتَحَمُّل الحكومة لمسؤوليتها في معالجة الأسباب العميقة لأوضاعٍ مقلقة »، مشيرا إلى « أن هذه التعبيرات الشبابية لا يمكن أن تصل إلى مبتغاها وتحقيق مطالبها المشروعة، وأن يكون لها الصدى المطلوب، سوى بِحِفاظِها على طابعها السلمي والحضاري والمسؤول، والابتعاد عن أيِّ انزلاقٍ نحو أساليب العنف إزاء القوى الأمنية أو التخريب إزاء الممتلكات العامة والخاصة ».
ووجع حزب التقدم والاشتراكية، نداء إلى الشباب من أجل الالتزام بالطابع السلمي والمسؤول للاحتجاج، وعدم السقوط في أي استفزاز، والابتعاد تماما عن سلوك العنف والتخريب، « لأنه مضر بعمق المطالب المشروعة المعبَّر عنها، ولأنه يحرف المسار العام للتعبيرات الاحتجاجية نحو اتجاهات غير محسوبة ولا محمودة العواقب ».
