اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن موجة الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة تعبّر عن “نتيجة طبيعية لتوالي الإجراءات الحكومية التي استهدفت الفئات الهشة والفقيرة”، مشيرة إلى أن هذه السياسات صاحبتها “اختلالات كبيرة تمثلت في تضارب المصالح واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية، وعودة منطق التحكم بأبعاده الاقتصادية والسياسية والإعلامية”.

وأوضح الحزب، في بلاغ له، أنه دأب طيلة السنوات الأربع الماضية على التنبيه إلى هذه الاختلالات “بقوة وباستمرار”، لافتًا إلى أن ديناميته في مواجهة القرارات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كان لها “دور أساسي في التنبيه المبكر إلى الانحراف عن مسار الدولة الاجتماعية والمنافسة الاقتصادية الشريفة، وتعثر إصلاح منظومتي التعليم والصحة، وضرب المستشفى العمومي، وإقصاء عدد كبير من المواطنين والمواطنات من التغطية الصحية ودعم الأرامل، فضلًا عن تدهور القدرة الشرائية واتساع ظواهر تضارب المصالح واستغلال النفوذ ومنح الامتيازات الضريبية غير المبررة”.

وأضافت الأمانة العامة أن “الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن هو نتيجة طبيعية للتردد في تفعيل الخيار الديمقراطي”، معتبرة أن هذا الوضع “أفرز مؤسسات تمثيلية ضعيفة وعاجزة عن الاضطلاع بأدوارها في التأطير والتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”. وشددت على أن مواجهة التحديات الراهنة “تقتضي إعادة الاعتبار الجدي للاختيار الديمقراطي بما يضمن انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تُفرز مؤسسات قوية وذات شرعية ومصداقية، قادرة على تأطير المواطنين والتواصل معهم بفعالية ومسؤولية”.

وثمّنت الأمانة العامة مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، معتبرة أنه “رسم توجهًا استراتيجيًا يتمحور حول العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية، باعتبارهما رهانين مصيريين ينبغي أن يوجها مختلف السياسات التنموية”.

وأشادت في السياق نفسه بإثارة جلالة الملك لقضايا مركزية تشغل الرأي العام، وعلى رأسها “توفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعي التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي”، معتبرة أن هذه القضايا “تشكل اليوم أولوية وطنية تستوجب تعبئة جماعية ومسؤولية سياسية في التعاطي معها”.