بحضور مكثف لعائلات وأمهات المتابعين في قضية تخريب وإتلاف ممتلكات عامة، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات 86 متهّماً على خلفية الأحداث الاحتجاجية الأخيرة التي هزّت طنجة وعددًا من مدن إقليمي العرائش والقصر الكبير وبعض الجماعات القروية، حيث تم تحديد جلسة جديدة من أجل إعداد الدفاع للنظر في هذه القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني.
ومن المتوقع أن تحدد المحكمة القرارات النهائية بشأن المتهمين وإمكانية متابعة البعض في حالة اعتقال أو سراح، في وقت لا يزال فيه ملف الاحتجاجات موضوع نقاش مجتمعي واسع حول حق التظاهر وحدود ممارسة القانون.
ورغم الملتمسات التي تقدم بها الدفاع من أجل تمتيع بعض المتهمين بالسراح المؤقت، استنادًا إلى أوضاع اجتماعية وصحية خاصة، من بينها مواصلة الدراسة أو المعاناة من أمراض مزمنة مثل التوحد، إلا أن المحكمة رفضت الاستجابة لهذه الطلبات.
ووفق مصادر قضائية، فإن قرار التأجيل يهدف إلى تمكين فرق الدفاع من الاطلاع الكامل على وثائق القضية، بالنظر إلى تشعب الملف وتعدد المتابعين وتنوع الوقائع المرتبطة به.
بالموازات مع ذلك، يواصل قاضي التحقيق الاستماع إلى القاصرين المتابعين في نفس القضية، وذلك في إطار تعميق البحث والتحقيق بشأن الأفعال المنسوبة إليهم.
وكانت مدينة طنجة على غرار مدن أخرى، قد عرفت أعمال تخريب طالت تكسير واجهة وكراسي مطاعم بالكورنيش، وإتلاف وإحراق حاويات الأزبال، وتخريب علامات التشوير، بالإضافة إلى إشعال النار في بعض المواقع، ما تسبب في صدمة لدى سكان المدينة.
وينتظر الموقوفون تهماً جنائية ثقيلة تتعلق بـ”التجمهر المسلح في الطريق العمومية”، و”العنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم”، و”إهانة موظفين عموميين”، إضافة إلى “إلحاق خسائر بممتلكات عامة وخاصة”.
وجاءت هذه التدخلات بعد انشقاق مجموعة من المحتجين عن الوقفة السلمية التي دعت إليها حركة “جيل زد »، وتحولهم نحو أعمال تخريب على كورنيش طنجة، حيث تدخلت قوات الأمن بسرعة للحد من الفوضى وتوقيف المشتبه فيهم، خاصة القاصرين.
