طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة بضرورة تصحيح المسار التشريعي المرتبط بمشروع قانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن التأخر في إخراجه بالشكل الملائم ساهم في إطالة أمد الفراغ المؤسساتي بعد انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة. كما دعت إلى إشراك المهنيين في صياغة النص الجديد بما يضمن استقلالية المجلس، ويعزز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، ويصون حرية التعبير والمسؤولية المهنية.
ودعت النقابة إلى جعل الإعلام فضاءً للنقاش العمومي الرصين حول رهانات الدولة الاجتماعية وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال فتح منابر الإعلام العمومي والخاص أمام مختلف التعبيرات المجتمعية، وإبراز الجهود المبذولة إلى جانب مكامن الخلل بقدر عالٍ من التوازن والمسؤولية.
كما طالبت بفتح نقاش وطني واسع حول تأهيل الإعلام العمومي والخاص، لضمان استقلاليته وشفافيته وتطوره، وتوفير شروط العمل الآمن للصحافيات والصحافيين، عبر اتفاقيات جماعية تصون الحقوق والمكتسبات، وبرامج تكوين مستمر تعزز قيم الحرية والكرامة والمسؤولية المهنية.
وشددت النقابة على أن الإعلام الوطني بمختلف قطاعاته مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى التحلي بالمهنية والحياد، ونقل نبض المجتمع بموضوعية، خاصة في القضايا التي تهم المواطنين في مجالات التعليم والصحة والشغل والسكن، مؤكدة أن تعزيز الثقة في الجسم الصحافي الوطني يشكل ركيزة أساسية لترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية.
كما أكدت النقابة على أهمية دعم الإعلام العمومي والمقاولات الصحافية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية والمحلية، وحماية التعددية الثقافية وترسيخ مناخ الحقوق والحريات، داعية السلطات العمومية إلى تمكين الصحافيين من الحق في الحصول على المعلومة، واعتماد التواصل والإخبار كآلية أساسية لمواكبة السياسات العمومية إعلامياً.
وجددت النقابة دعوتها إلى إلغاء متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي، واعتماد قانون الصحافة والنشر كإطار وحيد للتقاضي، مع تفعيل حق الرد والتصحيح قبل أي متابعة قضائية، مؤكدة أن احترام أخلاقيات المهنة يشكل واجباً مهنياً وأخلاقياً تجاه المجتمع.
وفي ختام بلاغها، ثمّنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، معتبرة أنه شكّل محطة هامة لتجديد الوعي بأهمية الإعلام في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتحصين الخيار الديمقراطي، وتقوية جسور التواصل بين المؤسسات والمواطنين، مجددة استعدادها الكامل للانخراط في أي مسار إصلاحي وطني يروم إعادة الاعتبار لإعلام مهني وملتزم، انسجاماً مع الرؤية الملكية الداعية إلى بناء الثقة وتعزيز التواصل الصادق بين الدولة والمجتمع.
