أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، 162 سنة سجنا أمس الثلاثاء، في حق 17 شخصاً بعد متابعتهم بتهم تتعلق أساسا « بإضرام النار عمداً »، و »تخريب الممتلكات »، و »المشاركة في أعمال عنف ضد القوات العمومية »، عقب أعمال شغب وتخريب هزت منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، مطلع شهر أكتوبر الجاري.

وتراوحت هذه الأحكام ما بين السجن النافذ بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة، وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق ثلاثة متهمين.

بينما أصدرت حكماً بـ 12 سنة سجناً نافذاً ضد متهم واحد، وأربع سنوات حبسا في حق متهم آخر.

وحسب المصدر ذاته، فقط أدانت المحكمة 09 متهمين آخرين بـ10 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم، بينما أصدرت أحكاما أخرى بـ3 سنوات سجناً نافذاً ضد متهمين اثنين.

وكانت جماعة أيت عميرة باشتوكة أيت باها، قد عرفت بدورها أحداثا مؤسفة خلفت خسائر مادية جسيمة في صفوف سيارات الدرك الملكي وممتلكات الغير وإصابات عديدة في صفوف رجال القوات العمومية، بعد تحول احتجاج سلمي لمجموعة من الشبان إلى رشق بالحجارة ومواجهة مباشرة مع السلطات العمومية.

وعقب هاته الأفعال التي تحولت إلى أعمال عنف وتخريب واسعة النطاق، استهدفت الممتلكات العامة والخاصة بالمنطقة، وإضرام النار عمداً في مركبات تابعة للقوات العمومية، باشرت السلطات الأمنية تحرياتها وتحقيقاتها للوصول إلى هوية المشتبه تورطهم في هاته الأفعال بأمر من النيابة العامة المختصة.