كشفت منصة الطاقة المتخصصة، في تقرير حديث بعنوان « التنقيب البحري عن النفط والغاز يتعثر في 4 دول عربية »، عن أن مشاريع الاستكشاف البحري في المغرب تواجه تباطؤًا واضحًا في التنفيذ، رغم التقديرات التي تشير إلى وجود إمكانات غازية واعدة في الأحواض البحرية للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، إلى جانب الجزائر ولبنان والبحرين، ما يزال في مرحلة الدراسات الزلزالية والمسوحات الجيولوجية دون انتقال فعلي إلى مرحلة الإنتاج، رغم توقيعه تراخيص مع شركات دولية مثل شاريوت (Chariot Oil & Gas) وإس دي إكس إنرجي (SDX Energy).
وأوضح المصدر أن حقل آنشوا الواقع قبالة السواحل الأطلسية للمغرب، يعد من أكبر الاكتشافات الغازية غير المطوّرة في البلاد، إذ تصل احتياطياته إلى نحو 18 مليار متر مكعب من الغاز القابل للاستخراج. لكن المشروع ما زال في مرحلة الدراسات النهائية دون قرار استثماري نهائي، بسبب نقص منصات الحفر وارتفاع كلفة التشغيل اليومية.
وأكدت منصة الطاقة أن نتائج حملة الحفر الأخيرة التي أعلنتها شركة شاريوت البريطانية في سبتمبر 2024، أظهرت وجود طبقات غاز أقل من التوقعات، إلى جانب طبقات مائية في بعض المناطق المستهدفة، ما دفع شركة إنرجيان إلى الانسحاب من السوق المغربية وإعادة حصصها إلى “شاريوت”.
ويرى التقرير أن التحديات التقنية والمالية، إضافة إلى تقلبات سوق الطاقة، تجعل المغرب بحاجة إلى بيئة استثمارية أكثر استقرارًا لجذب رؤوس الأموال في مشاريع الحفر البحري العميق، خاصة مع المنافسة المتزايدة من شرق المتوسط والخليج.
وبحسب التقرير، تُظهر التجارب العربية أن التعثر لا يعود إلى غياب الموارد، بل إلى فجوة بين الإمكانات الجيولوجية المتاحة ونقص التمويل والبنية التنفيذية اللازمة لتحويل الاكتشافات إلى إنتاج فعلي.
