احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا – جامعة محمد الخامس، يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، ندوة وطنية علمية نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة سلا، وبتعاون مع الكلية، خُصصت لعرض نتائج مشروع “التمكين الاقتصادي للشباب”.
حسب المؤسسة يهدف المشروع إلى دعم الإدماج الاقتصادي للشباب بمدينة سلا وتعزيز قدراتهم المقاولاتية عبر التكوين والمواكبة والتأطير المستمر. وقد استفاد من البرنامج ألف (1000) شاب وشابة بشكل مباشر، من بينهم 567 شابة، إلى جانب أكثر من 15 ألف مستفيد عن بُعد من خلال ورشات ودورات تكوينية في مجالات إعداد المشاريع والتسويق والتمويل والتدبير المقاولاتي. وتمكن خمسون (50) مستفيداً من إطلاق مشاريعهم الخاصة في مجالات متعددة، أبرزها الخدمات والتجارة والتجميل والمطاعم والتوصيل، مما يعكس الأثر الملموس للبرنامج في دعم روح المبادرة وريادة الأعمال لدى الشباب.
وأظهرت نتائج البحث الميداني، الذي شمل 700 مستجيب من أصل 1000 مشارك بنسبة استجابة بلغت 70%، مؤشرات مشجعة، إذ عبّر أكثر من 80% من المستفيدين عن رضاهم عن جودة التكوين، و60% عن نيتهم إطلاق مشاريعهم الخاصة، بينما تمكن 50 شاباً وشابة فعلاً من تأسيس مقاولاتهم بعد نهاية البرنامج. كما بيّنت الدراسة وجود تحديات هيكلية تتعلق بصعوبة الولوج إلى التمويل وتعقيد المساطر الإدارية وضعف شبكات الدعم المحلي، وأوصت بضرورة تعزيز التكوين التطبيقي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير المواكبة الفردية، ودعم الجمعيات المحلية والجماعات الترابية، وتوسيع التجربة لتشمل النساء وذوي الإعاقة والفئات الهشة.
وقد أجمع المتدخلون على أن تجربة سلا تمثل نموذجاً وطنياً ناجحاً في مجال التمكين الاقتصادي للشباب، يمكن تعميمه على باقي الجهات.
في كلمته الافتتاحية، عبّر رئيس مؤسسة الفقيه التطواني عن اعتزازه بالشراكة المثمرة مع عمالة سلا والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤكداً أن هذا المشروع يُجسّد نموذجاً تكاملياً بين التكوين والمواكبة والمبادرة الريادية، وموجهاً شكره لعمر التويمي، عامل عمالة سلا، على دعمه المتواصل، ولأطر قسم العمل الاجتماعي على مواكبتهم الدقيقة للمشروع. كما أكدت الدكتورة خديجة بونخيلي، نائبة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، أن هذا التعاون بين الجامعة والمؤسسة يُبرز أهمية انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي ودورها في تكوين جيل من الشباب القادر على الابتكار والمبادرة. ومن جهتها، أوضحت عذراء الإسماعيلي، الأستاذة الباحثة بالكلية، أن التمكين الاقتصادي للشباب يمر عبر ثلاث مستويات مترابطة هي التمكين المعرفي والمؤسساتي والسلوكي، مقدمة مشروع « دار الكفاءات » الذي صادق عليه مجلس الكلية كمنصة مبتكرة لتأهيل الطلبة ودعم قدراتهم القيادية والمقاولاتية.
وقدّم محمد الدراوي، رئيس مصلحة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بعمالة سلا، عرضاً حول دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم ريادة الشباب، مبرزاً أن المبادرة منذ إطلاقها سنة 2005 تعمل على تحسين مستوى عيش المواطنين وتوفير فرص اقتصادية متكافئة من خلال التمويل والمواكبة التقنية والتدريب المهني، مشيراً إلى أن عمالة سلا تتوفر على خمس منصات للشباب تقدم خدمات المواكبة والتكوين وتقريب فرص التمويل. كما أبرزت الدكتورة أميمة بوشعنين، خبيرة التواصل والإعلام، أهمية البعد الإعلامي في تثمين قصص نجاح الشباب المقاولين، معتبرة أن الإعلام التنموي شريك أساسي في بناء صورة إيجابية للمقاول المغربي الشاب، ودعت إلى تطوير آليات التواصل المؤسساتي الموجهة للمبادرات الشبابية.
وفي مداخلة تحليلية، تناول الإعلامي والخبير الاقتصادي الدكتور بدر زاهر الأزرق البعد الاقتصادي والاجتماعي للمشروع، مؤكداً أن نجاح أي تجربة في هذا المجال يقوم على ثلاث ركائز هي التمكين المعرفي عبر بناء كفاءات مهنية وريادية قوية، والتمكين المؤسسي من خلال تنسيق جهود الفاعلين المحليين، والتمكين المجتمعي الذي يعيد الثقة بين الشباب ومحيطهم الاقتصادي.
وأضاف أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكّلت خلال العشرين سنة الماضية مدرسة مغربية في التنمية المندمجة، وأن تجربة مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا تجسد فلسفة التنمية البشرية الملكية التي تضع الإنسان في صلب العملية التنموية، مؤكداً أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في رأس المال البشري واستدامة التنمية.
