صادق المجلس الوزاري المنعقد برئاسة الملك محمد السادس اليوم بالرباط، على قرار إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، انطلاقا مشروع قانون المالبة برسم سنة 2026، على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدأ التضامن بين المجالات الترابية.
وفقا لعرض تقدمت به نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، سيتم إعداد هذه البرامج بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي.
وسيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.
إلى ذلك، صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026.