أقر المجلس الوزاري المنعقد برئاسة الملك محمد السادس اليوم بالرباط، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مهد الطريق نحو مراجعة مثيرة لشروط ترشح الشباب المغربي وتبسيطها
ومن المثير واللافت في هذا المشروع التنظيمي الجديد، هو تسهيل عملية ترشح الشباب بالمغرب للانتخابات سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها.
كما أقر المشروع الجديد، لأول مرة تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية.
وهو التحفيز الموجه للشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة.
وفق متابعين من شأن هذه الشروط الجديدة أن تسمح للشباب من خارج الأحزاب السياسية، بالترشح، سواء الشباب الغير المنتمين، أو المنتمين للجمعيات، أو المنتمين منهم لبعض من الحركات الإسلامية أو اليسارية التي ترفض الانخراط في العملية الانتخابية أو الترشح باسم الأحزاب السياسية.
إلى ذلك، كانت حركة شباب جيل z، أعلنت عدم الانتماء السياسي للأحزاب، وأصرت في احتجاجاتها على وضع مسافة بينها وبين الأحزاب، مؤكدة أنها فقدت الثقة في العمل السياسي، ولا ثقة لها إلا في المؤسسة الملكية، مطالبة الملك بالتدخل، والاستجابة إلى مطالبها.