قال حزب الأصالة والمعاصرة، إن الأهداف المسطرة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، المحال على مجلس النواب مصحوبا بـ100 اقتراح وإجراء لن تتحقق إلا بالعمل على تنزيل مجموعة من الأهداف والتقيد بمجموعة أخرى من الشروط وفي مقدمتها العمل على توزيع عادل لحجم الاستثمارات العمومية التي رفعتها الحكومة في المشروع الحالي بين الأقاليم والجهات.
والعمل أيضا على الرفع من وتيرة تنزيل أوراش الماء، وتقوية العدالة المجالية وتعزيز التأهيل الترابي المندمج، وتجسيد عن حق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
ومن الشروط التي أكد عليها الحزب في بلاغ له عقب اجتماع مكتبه السياسي، هو التركيز على تنمية المناطق الأكثر هشاشة كالمناطق القروية والجبلية والواحات مع السعي إلى تجديد آليات التنمية المستدامة للسواحل، وتوسيع المراكز القروية الناشئة.
كما دعت قيادة « البام »، إلى رفع دعم قضايا النساء والشباب وجل القضايا الاجتماعية بشكل واضح، لاسيما توسيع دعم السكن، وتعزيز قدرات التشغيل، وتحسين نجاعة الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم، وإلى الحرص أيضا على ربح تحدي مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى التي لا تتعارض مطلقا مع البرامج الاجتماعية والتضامنية.
وفي الختام دعا حزب الجرار فريقيه بالبرلمان إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة العالية، والحرص الشديد على ترجمة كل هذه الإصلاحات داخل تفاصيل المشروع.
وقال الحزب أيضا عطفا على موضوع تجويد مشاريع قوانين وصفها بـ »إصلاحية نوعية »، إن ذلك يتطلب مسؤولية كبيرة وانخراطا إيجابيا كليا لتحقيق الغايات والأهداف الكبرى منها، لاسيما تلك التي تستهدف حماية حقوق الإنسان ودولة القانون، وترسيخ استقلالية القضاء وتقوية القضاء الدستوري، وتعزيز الثقة في المؤسسات الدستورية، وضمان شفافية العمليات الانتخابية كمدخل أساسي لتجديد النخب وتقوية الثقة في المجالس المنتخبة، وضمان حضور وإسهام أكبر للشباب وللنساء في البناء الديمقراطي للبلاد.
