أعربت لجنة دعم العريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة، المتعلقة بتسقيف سن التوظيف في التعليم، عن رفضها القاطع لقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بتحديد سن التوظيف في 35 سنة بالنسبة للراغبين في اجتياز مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم دورة نونبر 2025، معتبرة أن القرار “مجحف وغير دستوري ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص”.

وأكدت اللجنة، في بلاغها رقم 2 الذي توصل به « اليوم 24″الصادر يومه الخميس، أن القرار “جاء عكس ما كان منتظرا”، مشيرة إلى أنه “يعمق الإقصاء الاجتماعي في حق فئات واسعة من الشباب المغربي من حاملي الشهادات العليا، ويكرس منطق التمييز على أساس السن”.

وأضافت اللجنة أن الإجراء الحكومي “يعكس فشل الحكومة في معالجة أزمة البطالة المتفشية في صفوف الشباب”، معتبرة أنه “يحاول تحميل المواطنين مسؤولية فشل السياسات العمومية في مجالات التعليم والتشغيل والتنمية”.

وشددت اللجنة على أن الحق في الشغل والولوج إلى الوظيفة العمومية حق دستوري يتمتع به جميع المغاربة “دون أي تمييز قائم على السن أو الوضع الاجتماعي”، داعية الدولة إلى ضمان هذا الحق كما نص عليه الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

وفي السياق نفسه، اعتبرت اللجنة أن القرار “يخدم مصالح جزء من القطاع الخاص المستثمر في التعليم”، موضحة أن الحكومة بدل أن تعمل على تجويد المدرسة العمومية واستثمار كفاءات خريجي الجامعات المغربية، اختارت “قطع الطريق أمام الشباب الذين تجاوزوا 35 سنة، وحرمانهم من فرصة الولوج إلى الوظيفة العمومية الجهوية”.

ووصف البلاغ القرار بـ“الارتجالي والتعسفي”، مؤكداً استمرار لجنة دعم العريضة في التعبئة الوطنية للمطالبة بإلغائه، عبر المساطر القانونية والمؤسساتية. كما ذكّرت اللجنة بأنها باشرت، منذ تأسيسها في 18 أكتوبر الجاري، كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإنجاح هذه المبادرة الدستورية.

وختمت اللجنة بلاغها بدعوة كل القوى الحية من منظمات شبابية، وجمعيات المجتمع المدني، وأحزاب سياسية، ونقابات، وشخصيات وطنية، إلى دعم العريضة والتوقيع عليها، من أجل “إسقاط القرار التعسفي والدفاع عن حق الشباب المغربي في الشغل والعيش الكريم”.

و يذكر أن وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة أعلنت امس الأربعاء عن إجراء مباريات لولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية للتربية و التكوين برسم دورة نونبر 2025، حيث قررت رفع السن الأقصى للمترشحين من 30 إلى 35 سنة .