شهدت الساحة الجامعية المغربية مؤخراً موجة من الاستياء الواسع في صفوف الموظفين والطلبة والباحثين، بعد شروع عدد من الجامعات في فرض رسوم تسجيل إجبارية على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم العليا، تتراوح قيمتها بين 6 آلاف و17 ألف درهم.
وأعربت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن رفضها الشديد لهذا القرار الذي وصفته بأنه “خرق لمبدأ المجانية الدستوري للتعليم العالي”، معتبرة أن الإجراء الجديد يمس بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى التعليم، كما يحوّل الجامعة المغربية من مؤسسة للتكوين والبحث إلى مؤسسة تجارية.
وأكدت النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مراسلتها الموجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن هذا القرار يتنافى مع الحق الدستوري في التعليم، ويطرح تساؤلات قانونية حول مدى مشروعيته في غياب أي نص تنظيمي يجيزه.
وأضافت أن تعميم هذه الرسوم على جميع الفئات من الموظفين دون مراعاة مستويات الدخل، سيؤدي إلى إقصاء شرائح واسعة من متابعة دراستها العليا، خصوصاً أولئك الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن مبلغ التسجيل المقترح (حوالي 3200 درهم سنوياً) يشكل عبئاً اجتماعياً ومادياً كبيراً.
وطالبت النائبة وزير التعليم العالي باتخاذ موقف واضح ضد هذه الممارسات التي وصفتها بـ »غير القانونية »، داعية إلى احترام مبدأ مجانية التعليم العالي لجميع الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الموظفون الذين يسعون إلى تطوير مسارهم الأكاديمي والمهني.
