في خطوة تعكس تصاعد موجة التضامن مع شباب حركة « جيل زد » (GenZ212)، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تفاعلها الفوري مع النداء الذي وجهته الحركة لتأسيس لجنة وطنية مستقلة لمساندة عائلات المعتقلين وضحايا ما وصفته بـ »عنف السلطة والأحكام الجائرة ». وجاء في بلاغ رسمي صادر عن المكتب المركزي ، أن الجمعية تعبر عن دعمها المطلق لمطالب الحركة وتدعو إلى وقف ما اعتبرته استهدافًا للاحتجاج السلمي وحرية التعبير، مؤكدة أن ما تشهده الساحة الوطنية من اعتقالات وأحكام قاسية يتعارض مع روح الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفضها القاطع لما سمته « الأحكام الجائرة » الصادرة في حق عدد من الشباب المعتقلين على خلفية احتجاجات سلمية، معتبرة أن تلك الأحكام تشكل مساسًا خطيرًا بمبادئ العدالة والحق في التعبير السلمي. كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، مشيدة في الوقت نفسه بجهود المحامين والمحاميات الذين تطوعوا للدفاع عن هؤلاء الشباب، ووصفت ذلك بأنه موقف نبيل يعكس التزامًا حقيقيًا بقيم التضامن والحرية.
من جهتها، عبّرت حركة « جيل زد » عن شكرها العميق وتقديرها لكل الهيئات الحقوقية والمدنية التي ساندت دعوتها، معتبرة أن دعم عائلات المعتقلين واجب وطني وأخلاقي قبل أن يكون موقفًا نضاليًا. وأوضحت الحركة أن الهدف من إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة هو مواكبة العائلات المتضررة قانونيًا وإنسانيًا، والتصدي لمظاهر العنف والترهيب، مع التأكيد على استمرار نضالها السلمي من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وفي ختام بلاغها، دعت الجمعية كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والمدنية إلى اجتماع تشاوري وطني يومه الأحد بمقرها المركزي بالرباط، من أجل تنسيق الجهود ومناقشة سبل دعم العائلات وضمان متابعة عادلة لكل المعتقلين.
تأتي هذه التحركات في سياق توتر اجتماعي متزايد تشهده البلاد عقب صدور أحكام اعتبرها متتبعون قاسية وغير متناسبة مع طبيعة التهم، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي. ويرى عدد من المراقبين أن تفاعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع نداء « جيل زد » قد يشكل نقطة تحول في توحيد الصف الحقوقي والمدني لمواجهة ما يوصف بتراجع الحريات العامة.
وفي المقابل، يترقب الرأي العام مآلات هذا الحراك الحقوقي وما إذا كانت السلطات ستستجيب للمطالب المتزايدة بالإفراج عن المعتقلين ومراجعة الملفات القضائية المرتبطة بالاحتجاجات السلمية. كما ينتظر أن يشكل الاجتماع التشاوري المقبل محطة مفصلية لتحديد الخطوات الميدانية المقبلة.
